تطبيق الخصم والإضافة على مواد البناء واعتراضات على إدراج حافز المخابز ضمن الضريبة
اكدت مصلحة الضرائب استعدادها لتلقى مقترحات الشعب النوعية بالغرف التجارية حول اسس المحاسبة الضريبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال فتحى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للفحص الضريبى، إن الادارة على استعداد تام لمناقشة سبل المحاسبة الضريبية الجديدة مع جميع الشعب النوعية باتحاد الغرف التجارية، فى إطار تطوير أساليب الفحص بالمصلحة التى تهدف للتيسير على الممولين، للوفاء بالتزاماتهم الضريبية وللحد من النزاعات بين المصلحة والتجار.
اضاف شعبان انه تقرر تحصيل ضريبة خصم واضافة على مواد البناء تقدر بـ%1 يتم خصمها من المنبع وتورد للضرائــب مباشرة، تكون بمثابة ضرائب خصم بالنسبة لدفاتر العميــل بينما تكون بمثابة ضرائب إضافة بالنسبة للمنشأة.
وتابع ان الادارة أرسلت خطابا لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتحديد ماهية الحافز الذى تتلقاه المخابز، وثبت أنه من ضمن الارباح التى يمكن ان يتم ادراجها ضمن المحاسبة، ورغم ذلك فإن الادارة لديها استعداد للتفاوض مع شعبة المخابز حول إدارج الحافز ضمن المحاسبة الضريبية.
من جانبه، رحب عبدالعزيز قاسم، عضو شعبة مواد البناء، بتطبيق ضريبة الخصم والإضافة، نظرا لأن التاجر عندما يشترى الحديد أو الاسمنت يتم خصم %1 من الضريبة المستحقة عن كل طن لصالح الضرائب يتم تحصيلها بشكل فورى ثم يتم تحرير مخالصة، على أن يقوم التاجر بدفع الفارق فى حالة وجود ضرائب تزيد على الخصم الذى تم أو يتم ترصيد الزيادات فى حساب التاجر لدى الضرائب.
وأشار إلى أن هذه العملية تسهل على التجار بتخليصهم من الأعباء الضريبية المتراكمة، كما تزيد من عملية تحصيل مستحقات الضرائب بسهولة، بما يعنى أن التاجر يعتبر المستفيد الأول من تطبيق هذا النظام الضريبى.
من جهته، قال رفاعى محمد عضو شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، انه لا يمكن ادراج حافز الجودة الذى يقدر بـ5 جنيهات للجوال ضمن المحاسبة الضربية، حيث لا تتقاضى هذا الحافز سوى المخابز التى لم يحرر لها أى محاضر من شرطة التموين طوال الشهر.
وطالب منير راغب، رئيس شعبة الاخشاب التجارية، بتخفيض نسبة المحاسبة الضريبية لصافى أرباح المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تصل نتائج أعمالها لمليون جنيه كحد أقصى لتتراوح بين 3 و%4 بدلا من 5 و%6 المعمول بها حاليا، نتيجة ارتفاع معدلات الركود وتحقيق التجار لخسائر من جراء انخفاض عمليات البيع والتداول فى الأسواق.
اضاف أن الركود الاقتصادى الذى تمر به البلاد حاليا أدى لتراجع نتائج أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما أفقدها القدرة على الوفاء بالتزاماتها ومنها المستحقات الضريبية.
وأشار إلى أن نسبة الغرامة على تأخير تحصيل الضرائب تصل26% وهو ما يحمل على التجار مزيداً من الأعباء المالية، خاصة أن هناك نسبة كبيرة منهم لا يمكنهم سداد الضرائب الموقعة عليهم، وتتراوح بين 5 و%6 فى الوقت الحالي، مطالباً بضرورة خفض هذه النسبة لضمان استمرار التجار فى المنظومة التجارية، بالإضافة إلى تحصيل الدولة مستحقاتها الضريبية.
