طالب المجلس التصديري للمفروشات الهيئة العامة للبترول بتوحيد الأسعار لجميع المنشآت الصناعية, وكانت هيئة البترول قد رفعت أسعار توريد السولار لعدد من مصانع القطاع من 110 قروش للتر الواحد إلى 140 قرشا بنسبة زيادة 27%، وهو ما يزيد من تكلفة المنتجات المحلية وبالتالي تراجع تنافسيتها داخليا وخارجيا.
وأوضح المجلس – خلال اجتماعه الخميس -بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط أن الزيادة الجديدة تطبق فقط على المصانع التي انتهى تعاقدها مع الهيئة شهر نوفمبر، ويتم حاليا تجديدها بالسعر الجديد. أما المصانع التي لم ينته عقدها فلم تطبق عليها هذه الزيادة وهو ما يخل بمبدأ العدالة.
وأكد رئيس المجلس التصديري المهندس سعيد أحمد أهمية التنسيق مع المجالس الأخرى للقيام ببعثات ترويجية تمثل الصناعة المصرية لزيادة الصادرات للأسواق المختلفة، وخاصة دول إفريقيا. وأشار سعيد إلى أن المجلس سيشارك في عدد من البعثات الترويجية التي ينظمها مجلسا الكيماويات والصناعات الهندسية للدول الإفريقية خلال عام 2014.
وأكد أن موافقة وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور على دعم البعثات التجارية وإقامة مراكز دائمة للترويج للمنتجات المصرية في الأسواق المستهدفة، ستساهم كثيرا في مضاعفة الصادرات السلعية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن نتائج البعثات التجارية التي تم تنظيمها لإفريقيا – على سبيل المثال – نجحت في تحقيق نمو ملموس في حجم الصادرات التي ارتفعت العام الماضي لإثيوبيا بنسبة 49% ولتنزانيا بنسبة 79% وكينيا 77% وجنوب إفريقيا 84% وأوغندا بنسبة 117% وزامبيا 154%.
ودعا سعيد لسرعة الانتقال لضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات حتى تستفيد الصناعة المصرية؛ مما أعلنه وزير المالية من أن ضريبة القيمة المضافة لا تنطبق على السلع الرأسمالية والآلات والمعدات، وهو ما سيزيل عبء ضخم عن كاهل الصناعة، خاصة وأن ضريبة المبيعات التي تسدد حاليا على السلع الرأسمالية يتم استردادها على سنوات طويلة. وفي حالة تصدير معظم الإنتاج فإنها تقريبا لا تسترد؛ حيث إنها تخصم فقط من ضريبة المبيعات المحصلة على المبيعات للسوق المحلية.
من جانبه؛ أكد وكيل المجلس أيمن قادوس أن مصانع الوبريات والمفروشات المنزلية والملابس بالمحلة الكبرى لديها العديد من الوظائف الشاغرة؛ حيث تبحث عن عمالة فنية تناسب الاحتياجات الصناعية.
ودعا قادوس وزارات الحكومة المعنية بالتعاون مع رجال الصناعة لسد هذا العجز في العمالة الفنية، مشيرا إلى أنه يمكن تخفيض معدلات البطالة الحالية، وخاصة بين حملة الشهادات المتوسطة من خلال إلحاقهم ببرامج للتدريب التحويلي لإكسابهم المهارات المطلوبة للعامل الفني بما يسمح بتشغيلهم فورا.
وقال إن مصانع المحلة لا تشكي وحدها من نقص العمالة الفنية؛ وإنما هذه الشكوى تعاني منها جميع المناطق الصناعية على مستوى مصر، داعيا لتطوير مدارس التعليم الفني الصناعي وربط مناهجها باحتياجات الصناعة الحقيقية ووفقا للتطور في أساليب الإنتاج. وأكد أن رجال الصناعة على استعداد للمساهمة في عمليات إعادة التأهيل للمدارس الفنية الصناعية.
من جهته؛ طالب عضو المجلس ماجد مرزوق بسرعة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، وخاصة فيما يتعلق بنسب الاشتراكات والتي تبلغ نحو 41% من أجر العامل مقابل نسب لا تتعدى الـ12% في الشرق الأقصى المنافس الرئيسي في صناعات المفروشات المنزلية، وهو ما يحد من المنافسة إلى حد كبير بجانب ارتفاع أسعار الفائدة على القروض المصرفية والتي تصل لنحو 14% مقابل سعر فائدة يتراوح ما بين 2% و3% في الدول المنافسة لمصر.
