قال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب ، إن المصلحة تستعد لتطبيق قانون التصالح فى المنازعات الضريبية الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور نهاية الأسبوع الماضي.
وأضاف المصدر لـ«البورصة» انه بموجب هذا القانون ستقوم مصلحة الضرائب ، بالاتفاق مع الممولين الذين نشأت بينهم وبين المصلحة نزاعات ضريبية، بوقف اجراءات التقاضى وسير القضية بالمحكمة لفترة معينة يتم استغلالها فى التفاوض والتصالح الودى مع الممول، وفى حال انتهاء الفترة المحددة وعدم التوصل لاتفاق مع الممول، سيتم استئناف السير فى الإجراءات القضائية مرة أخرى.
توقع المصدر أن تشمل هذه الإجراءات نحو 80 ألف قضية ضريبية تنظرها المحاكم الاقتصادية حالياً.
وأوضح انه سيتم تشكيل لجان لفض المنازعات والتصالح فى القضايا الضريبية المختلفة، متوقعاً أن يسفر ذلك عن تحقيق حصيلة ضريبية كبيرة، فضلاً عن التركيز على تحصيل المتأخرات الضريبية لدعم حصيلة الدولة.
كان المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، قد أصدر قراراً جمهورياً مؤخراً يجيز التصالح فى المنازعات الخاصة بضريبة الدخل فى الدعاوى القضائية المقيدة حتى الأربعاء الماضى أمام جميع المحاكم بما فى ذلك محكمة النقض، وفقا للقانون رقم 195 لسنة 1997.
ومن جانبه، كشف مصدر مسئول بمصلحة الضرائب عن عقد اجتماع يجمع بين المحامى العام ورئيس مصلحة الضرائب ورئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى لاعطاء توجيهات بشأن التصالح الضريبى والمنازعات القائمة بين المصلحة والممولين فى ضوء القرار الجمهورى الأخير.
وشكك أشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب الاسبق ومستشار صندوق النقد الدولى للسياسات الضريبية بمنطقة الشرق الأوسط من الجدوى الاقتصادية والحصيلة المتوقعة للإجراء الأخير.
