يخطط كازومى إيشيمورا، أحد التجار فى اليابان، أن يفعل شيئاً فى يناير المقبل لم يقم بها التجار فى طوكيو منذ عقد مضى، وهو رفع سعر التوفو المقلى من 150 إلى 160 ين.
يبدو للوهلة الأولى أن رفع هذا التاجر للأسعار انتصار لثورة الابينومكس التى هزت الاقتصاد اليابانى منذ أن تعهد شينزو آبى، رئيس الوزراء اليابانى بإنهاء الانكماش الذى دام سنوات طويلة.
ولكن ايشيمورا ليس سعيداً بالتضخم، فقال: إنه اضطر لرفع أسعار التوفو نظراً لارتفاع تكلفة المواد الخام الرئيسية التى يستخدمها وهى فول الصويا المستوردة كما أن رفعه للأسعار لن يغطى الزيادة الكاملة فى نفقاته، ما جعله أسوأ حالاً عن ذى قبل، ويرى إيشيمورا إن المستفيدين الوحيدين من سياسة الابينومكس هما الشركات الكبرى والمصدرون.
تعد المخاطر فى مشروع آبى كبيرة، إذ أخذت الأسعار فى اليابان فى التراجع بشكل دائم لمدة خمسة عشر عاماً، ما يعد علامة وسبباً فى الضائقة الاقتصادية.
جعل تراجع الإيرادات المرتبط بالانكماش العديد من الشركات على قناعة تامة بأن اكتناز النقدية أفضل من التوظيف والاستثمار، الأمر الذى ساعد على تقويض النمو الاقتصادى فى اليابان، ويريد «آبى» تغيير هذه الدورة إلى الاتجاه المعاكس من خلال دفع الأسعار إلى الارتفاع.
تسلط خيبة أمل إيشيمورا، التاجر الياباني، الضوء على الطبيعة المعقدة للتضخم فى اليابان، فقد كان «محاربة الانكماش» شعاراً وطنياً لفترة طويلة، لكن البعض أخذ يعيد التفكير فى مسألة التضخم بعد أن بدأت الأسعار فى الارتفاع، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسية فى شهر أكتوبر الماضى عن عام 2012 بنسبة %0.9، حتى بالنسبة لمؤيدى التضخم فهناك تساؤلات تدور فى أذهانهم حيال ما إذا كان هذا الاتجاه من الممكن أن يكون مستداماً أم لا.
تعتبر قضية التضخم أمراً حاسماً بالنسبة لـ«آبى» لأن الأسعار تعد من نواحى عدة المقياس الذى سوف يقاس على أساسه جهوده لإنعاش الاقتصاد اليابانى، فالسياسة النقدية الميسرة إلى حد كبير التى كانت الأداة الأساسية بالنسبة لـ«آبى» لرفع التضخم هى السهم الأول لسياسة الابينومكس الذى أطلقه رئيس الوزراء اليابانى قبيل الإنفاق الحكومى والإصلاح التنظيمي.
قال توشيهيرو ناجاهاما، خبير اقتصادى لدى معهد داى ايتشى لايف للأبحاث، يعد إصابة السهم الأول للهدف الأمر الأكثر أهمية لأن السهام الأخرى لن تتمكن بمفردها من إخراجنا من حالة الانكماش الاقتصادي.
سجل معدل التضخم الأساسي، باستثناء تكلفة الأغذية الطازجة، فى أكتوبر أعلى معدلاته فى خمس سنوات، وأيضاً باستثناء تكلفة الطاقة ارتفع مؤشر أسعار المستهلك إلى أعلى معدلاته منذ خمسة عشر عاماً.
وعلى الرغم من ذلك يخشى العديد أن يتلاشى هذا الزخم قريباً، فغالبية الأسعار ارتفعت نتيجة هبوط قيمة العملة اليابانية، الأمر الذى رفع أسعار الواردات مثل الوقود الأحفورى وفول الصويا، ولكن هذا الارتفاع فى الأسعار سوف يستمر فقط فى حالة استمرار قيمة العملة فى الهبوط، وإذا ظلت العملة عند مستوياتها الحالية فلن تتمكن بعد من رفع معدل التضخم بحلول شهر مايو 2014.
قال نيكولاس سميث، محلل لدى سى إل إس ايه، يبدو أن مؤشر أسعار المستهلك يقترب من حافة الهاوية، ويتوقع سميث أن يقوم البنك المركزى اليابانى بالمزيد من تخفيف السياسة النقدية أوائل عام 2014.
بحسب صحيفة الفاينانشيال تايمز، فإن عدم مواكبة الدخول لارتفاع الأسعار يزيد القلق بشأن استدامة التضخم، ففى أكتوبر، ارتفع إجمالى أجور العمال بنسبة %0.1، ما يعد أول ارتفاع للأجور منذ أربعة أشهر، وهذا الاتجاه فى حاجة إلى التغير حتى يكون التضخم مستداماً ومرغوباً فيه.
قال نوبواكى كوجا، رئيس اتحاد التجارة اليابانية، إن الحكومة تدرك تماماً الآثار الجانبية لسياسة الابينوميكس والتى تتمثل فى ارتفاع الأسعار دون الأجور.
