نشرت جريدة الشروق قبل عدة أيام استبعاد محمد الأزهرى خريج كلية الشريعة والقانون بتقدير جيد جداً من تعيينات النيابة لأن والده وأمه ليسا حاصلين على مؤهل عال.
وعنونت «الشروق» خبر الاستبعاد بـ«القضاء الأعلى يعيد مصر لعصور العبيد والنبلاء» ثم اتبعته أمس بتصريحات للشاب المستبعد بعنوان «لا مكان للفقير فى القضاء» قال فيها أن والده توفى كمداً بـ«الجلطة» بعد علمه باستبعاد ابنه من تعيينات النيابة لأنه فلاح.
ورغم كارثية ما تضمنته قصة محمد الأزهرى بعد كل هذه الدماء التى سالت ومازالت سعياً للكرامة والعدالة الاجتماعية الا ان ردود الأفعال الرسمية عليها كأن شيئاً لم يكن!
وقبل أيام من الاستفتاء على الدستور الذى دعا إليه رئيس الجمهورية عدلى منصور من حقنا أن نسأل على حقوق المواطنين والعمال والفلاحين والعدالة الاجتماعية والمساواة وغير ذلك مما يتضمنه الدستور وهل هى مجرد نصوص ليتم الاستفتاء عليها ويتشدق بها حكام البلاد حول عظمة الدستور وانتصاره لكرامة المواطنين.
أليس من العار على بلد يدعى من يديرونه بسعيهم لمصر «قد الدنيا» حرمان شاب متفوق من التعيين فى النيابة لأن والده فلاح أو بمعنى أدق ناقص لأهليه الكفاءة الاجتماعية!
دستوركم يا سادة لا يختلف كثيراً عن دستور الإخوان فلا أحد يكترث بما فيه من نصوص دهستموها أنتم بأفعالكم حتى قبل بدء التصويت عليه.
قبل الدعوة للتصويت على التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين والحفاظ على حقوق العمال والتساوى فى الحقوق والواجبات وعدم التمييز على أساس الأصل أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى على من يدعونا أن يبدأ بنفسه ويحافظ على الكرامة التى قيل فى الدستور أنها حق لكل إنسان.
أيها الرئيس انتصر لمحمد الأزهرى ضد قرار المجلس الأعلى للقضاء اذا كنت مؤمناً بما دعوت الناس للتصويت عليه واذا كان استقلال القضاء يبرر قهر وذل المصريين فلتسقط تلك الاستقلالية.
ولا عزاء لمن قاموا بالثورة وماتوا من أجل محاربة الفساد والظلم مع قرار استبعاد «الأزهري» وغيره من صور الاستبداد التى تبشر بالعودة لما دون نقطة الصفر قبل قيام ثورة 25 يناير.
وإلى كل فلاحى وعمال مصر طالما ان أبناؤكم المتفوقين مواطنون درجة ثانية من وجهة نظر من يحكمون البلاد ويدعوننا للتصويت بـ«نعم« لدستورهم فإما ان تنتصروا لأنفسكم ولابنائكم أو ان تستمتعوا بدولة السادة والعبيد والحد الأدنى لهذا الانتصار هو اعتذار مجلس القضاء الأعلى عن هذا التصريح ورد حق محمد الأزهرى فى التعيين وكيلاً للنيابة طالما انه لا يعيبه سوى ان أباه فلاح.
وقصة الأزهرى تصلح جزء ثانى من فيلم «رد قلبى» فلا على تزوج إنجى بعد 23 يوليو ولا الأزهرى أصبح وكيلاً للنيابة بعد 30 يونيو.
Email: [email protected]
