عقدت اللجنة الاستشارية للتأجير التمويلى أولى اجتماعاتها امس اول لمناقشة أهم المعايير المالية لشركات التأجير التمويلى.
وقال احد اعضاء لجنة التأجير التمويلى انها قدمت مقترحات لتعديل المعايير المالية لشركات التأجير التمويلى .
واكد ان اللجنة تنتظر رد الهيئة العامة للرقابة المالية لابداء رايها بالموافقة او بالرفض وتوقع الحصول على ردها خلال يومين على الاكثر.
واوضح ان اللجنة تضم اربعة اعضاء محمد الاميرى طارق عزمى وطارق فهمى ورئيسة اللجنة شاهيناز رشاد بالاضافة الى أمين سر من ضمن العاملين بالهيئة يدون محاضر اجتماعاتها وتوصياتها ويحفظ ملفاتها.
و من الجدير بالذكر ان قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة د. شريف سامي في أول اجتماعاته تشكيل لجان استشارية لمدة عامين وذلك وفقا لنص المادة رقم (14) من النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 على “ يكون للهيئة لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة في مجال الأسواق و الأدوات المالية غير المصرفية من مصر وخارجها، وتختص هذه اللجان بإبداء الرأي وتقديم المشورة للهيئة بشأن تنمية الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتطوير نظم العمل بها وتحسين قدرتها التنافسية إقليميا وعالميا ،ويصدر بتشكيل هذه اللجان ونظم العمل بها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من مجلس إدارة الهيئة “.
