” المالية ” تصدر منشورا للجهات الحكومية لإعداد مشروع الموازنة الجديدة بما يتسق مع الدستور

خفض السفر للخارج وتأجير السيارات للوزراء بدلا من شرائها وخفض اعتمادات الكهرباء والمياه

زيادة اعتمادات الصحة والتعليم والبحث العلمى واعادة النظر فى منظومة الضرائب

تطبيق الحدين الادنى والاقصى للاجور وقصر التعيينات الجديدة على موافقة مجلس الوزراء

عدم ادراج مشروعات جديدة لحين استكمال ما يجرى تنفيذه و اجراءات حاسمة لضم الحسابات والصناديق الخاصة للموازنة العامة

أصدرت وزارة المالية منشوراً للجهات والهيئات الحكومية يتضمن ضوابط موازنة العام المالى الجديد 2014/ 2015وتتضمن التأكيد على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام نحو تحقيق قفزة في حجم الإنفاق الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي وفقا لما ينص عليه مشروع الدستور المزمع الاستفتاء عليه الشهر المقبل .

وطالبت وزارة المالية بتطبيق برامج جديدة وأكثر فاعلية للحماية الاجتماعية تحقق درجات أعلى من استهداف الفقراء ومحدودي الدخل مع تطبيق برامج للضبط المالي وترشيد الإنفاق والدعم وزيادة الموارد الضريبية بشكل يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة لضمان الاستدامة المالية.

واضافت الوزراة انه الموازنة الجديدة سترسخ لمفهوم العدالة الاجتماعية الاوسع بكثير من مجرد تطبيق الحدين الادنى والاقصى للاجور على حسب تعبيرها من خلال إعداد برنامج شامل لاستهداف الأسر الأولى بالرعاية يضع الأساس تدريجيا للتحول من نظام دعم السلع القائم حالياً والذى يتميز بالهدر وسوء التوزيع وعدم الكفاءة إلى تطبيق نظام دعم المواطن المستحق بدلاً عنه

وفيما يخص الباب الاول الخاص بالاجور وتعويضات العاملين طلبت وزارة المالية من الجهات الحكومية حساب التكاليف الناتجة عن اقرار حد ادنى للاجور بواقع 1200جنيه على شاغلى الدرجة السادسة فضلا عن حساب التكاليف الخاصة بضم العلاوات المستحقة والمزايا النوعية والتأمينية فى ضوء تعديل الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى عن الأجر المتغير .

وشددت على أنه لن يتم وضع قيمة الاعانات فى صناديق خاصة حتى يمكن مراقبتها والتاكد من الصرف فى باب الدعم والمزايا الاجتماعية .

و طالبت الجهات الحكومية باتخاذ إجراءات حاسمة لترشيد استخدام المياه والإنارة وذلك بعد الزيادة الكبيرة في المستحقات التي تطالب بها شركات الكهرباء ومرافق المياه وأن تعكس تقديرات اعتمادات الموازنة جدية هذا الترشيد مع موافاة وزارة المالية بالاجراءات التي اتخذتها الجهات لترشيد الإنفاق .

وتضمن المنشور الذى وضعته وزارة المالية على موقعا الإلكترونى انه سيتم حظر تركيب أي تليفونات جديدة إلا في حدود الإعتمادات المدرجة بالموازنة لهذا الغرض ويحظر شراء تليفونات من غير الإنتاج المحلي والحد من السفر للخارج للأفراد أو الوفود ، وأن يقتصر ذلك على المهام الرسمية الأساسية فقط وفي حدود أقل عدد ممكن ، بما في ذلك الوفود التي يرأسها الوزراء مع حظر الإعلانات والدعاية إلا فيما يرتبط باحتياجات العمل الضرورية ومتطلباته الأساسية مع مراعاة أن يكون النشر من خلال الصحف القومية لتلك الاحتياجات وحظر نشر التهاني أو التعازي في المناسبات المختلفة وكل ما من شأنه الإعلام عن أشخاص المسئولين بالجهات المشار إليها أو الجهات التابعة لها أو التي تشرف عليها أو تساهم فيها ، وذلك في شكل إعلانات مدفوعة الأجر سواء كان ذلك في الصحف أو المجلات أو وسائل الإعلام الأخرى .

مع اتخاذ إجراءات حاسمة لترشيد نفقات الأعياد والمواسم بما يساهم فى ترشيد الإنفاق .

وقالت الوزارة ان تنظيم المؤتمرات سيقتصر ما تتحمله الدولة من مساهمة في نفقات هذه المؤتمرات والمهرجانات على ما ترى أنه ذا صفة سياسية أو قومية حسبما تحدده وزارة الخارجية ويقرره مجلس الوزراء والحد من التوسع في المكاتب الخارجية وترشيد الإنفاق عليها ليس فقط لتخفيض الأعباء على الموازنة العامة للدولة ، ولكن أيضا لتحسين موقف ميزان المدفوعات و سداد جزء من مرتبات ومستحقات العاملين بهذه المكاتب في الداخل بالجنيه المصري.

و أوصت وزارة المالية باتباع أسلوب التأجير بدلا من الشراء بالنسبة للسيارات وترشيد شراء الأثاث اللازم للمدارس والمعاهد والجامعات أجهزة الحاسب الآلي والطابعات والماسحات الضوئية وأجهزة التكييف والاعتماد على المنتج المحلى

وفيما يخص باب الفوائد قالت الوزارة انه يجب علي الجهات المختلفة لدي وضع تقديراتها للباب الثالث الفوائد إدراج الفوائد عن القروض المحلية والقروض الخارجية ضماناً للإلتزام بأدائها فى مواعيد استحقاقها وعلي الجهات المختلفة أن توافي وزارة المالية ببيانات واضحة في هذا الشأن محدداً بها مواعيد سداد هذه الفوائد وعملة السداد والمقابل بالجنيه المصري وسعر الصرف .

وأقرت وزارة المالية تعليمات مشددة لتنفيذ المشروعات خاصة بعدما أظهر الحساب الختامى للموازنة السابقة تدنى كبير لعدد المشروعات المنفذة و حظرت إدراج أية اعتمادات لمشروعات استثمارية للتوسع في مشروعات قائمة بها طاقات غير مستغلة ، مع إعطاء أولوية لإستكمال المشروعات قيد التنفيذ والتى تجاوزت نسبة التنفيذ بها ٧٥ % من تكلفتها الكلية و مراعاة التوجيهات الخاصة بأن تقتصر أوجه صرف المنح التي تحصل عليها مصر في مشروعات تنموية فقط دون صرفها في المكافآت والإستشارات وشراء سيارات أو أثاث أو غير ذلك.

وقالت الوزارة انها ستتخذ اجراءات حاسمة تجاه الصناديق والحسابات الخاصة التى لا تزال خارج البنك المركزى مع الالتزام بتنفيذ القانون الخاص بتوريد 10% من الايراد الشهرى لتلك الصناديق للخزانة العامة فيما عدا المشروعات البحثية

مع ضغط وترشيد الإنفاق ما أمكن ، خاصة في العناصر غير المرتبطة مباشرة بالإنتاج لتحقيق أقصي استفادة من النفقة ، مع مراعاة أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( ١٠٢٥ ) لسنة ٢٠١١ بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي