قال مصدر مسئول بوزارة المالية ان مشروع قانون الجمارك الذي تقدمت به المصلحة بتعديل بعض بنود قانون 38 لسنه 2006 سيتم عرضه علي مجلس النواب المنتخب ، مشيرا الي عدم وجود ضرورة ملحه لعرضه علي رئيس الجمهورية لتصديقه .
واضاف المصدر لـ”البورصة ” ان الوزارة تستهدف من تأجيل الاصدار عرضه التعديلات علي الحوار المجتمعي والمجلس المنتخب والاستفادة من قدر كبير من الاراء .
لافتا الي ان مشروع القانون روعي في تعديله الاتفاقيات الموقعه بين مصلحة الجمارك والاطراف الدولية الاخري ومنها اتفاقيه كيوتو الخاصه بتبسيط وتنسيق الاجراءات الجمركية عن طريق استحداث مادة جديدة تعرف ” الاستعلام المسبق “.
وقال المصدر ان المادة ستساعد في سرعه الافراج وتيسير التجارة عن طريق اتاحتها الاستعلام للمستورد عن فئات التعريفه الجمركية علي السلع قبل استيرادها .
واضاف ان هناك اتجاه بالقانون لتشديد العقوبات علي جرائم التهرب .
واشار الي وجود اهتمام غير مسبوق من الوزير وكافه الجهات المعنيه بالربط الالكتروني للمنافذ الجمركية حتي يتم القضاء علي ظاهرة التهرب كليه وخاصه فيما يتعلق بجانب تزوير اذون سندات الافراج ، مشيرا ان الربط سيشهد ادخال كافه البيانات والتوقيعات علي النظام الالكتروني مما يعني صعوبه تزويره ، فضلا عن ان الربط الالكتروني سيخلق تيسير في تبادل المعلومات بين اطراف المنظومة المتعاملة.
