يعيش قطاع الغزل والنسيج حالة من القلق على مستقبله بسبب مشروع قانون الحد الأدنى من الأجور المزمع تطبيقه فى يناير المقبل، ولا يعتقد القطاع أن هذه الخطة سوف تساعد العمال أو القطاع على المدى البعيد.
وبالرغم من أن الحد الأدنى للاجور عند 1200 جنيه شهريا سوف يطبق فقط على القطاع العام، يعتقد الكثيرون فى القطاع الخاص أن هذا يمهد الطريق أمام حد أدنى للأجور فى القطاع الخاص باعتباره حلا لمواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة.
وقال علاء عرفة، المدير التنفيذى لشركة «عرفة» القابضة للمنسوجات وأكبر مصدر للمنسوجات فى مصر، إنه قلق بشأن آفاق نمو القطاع فى 2014، كما يعتقد ان أى ارتفاع فى الاجور سوف يسبب تضخما.
ويعد قطاع الغزل والنسيج من أهم القطاعات التصديرية فى مصر، كما أنه أكبر قطاع توظيفى حيث يوفر ربع الوظائف الصناعية.
وبالرغم من تواجد هذا القطاع فى الأسواق الأوروبية، فإن اتفاقات التجارة والعمالة المنخفضة نسبيا وتكاليف المرافق، تضع أكثر الصناعات المصرية حيوية فى خطر بسبب ارتفاع التكاليف وسعر الصرف المبالغ فى قيمته.
وتكسب بعض العمالة الماهرة فى قطاع الغزل والنسيج أكثر من الحد الادنى الحكومي، ولكن الغالبية العظمى تجنى أقل، ويقول رواد الصناعة إن هذه الخطوة دليل على عدم القدرة على التفريق بين صناعة السياسية الاقتصادية وإيجاد حل قصير المدى للفقر.
ويخشى قطاع الغزل والنسيج المنافسة من الواردات منخفضة التكلفة مثل المنسوجات البنجالية مما قد يدمر القطاع إذا اضطرت المصانع إلى زيادة مرتبات العمال.
وطبقا للهيئة العامة للاستثمار، يوجد 7200 شركة مرتبطة بالغزل والنسيج، وبالتالى فإن انهيار القطاع سوف يضر بشدة بالاقتصاد خاصة وانه من أهم القطاعات التصديرية.
وتراجعت صادرات الغزل والنسيج بأكثر من %8 منذ الإطاحة بالرئيس حسنى مبارك، من 2.4 مليار دولار فى 2011 إلى 2.2 مليار دولار فى 2012، حسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوادرات.
وقال محمود صيام، نائب رئيس نقابة الغزل والنسيج، إن أكثر من 600 مصنع غزل ونسيج اغلقت ابوابها فى الأشهر الماضية فى شبرا الخيمة ومئات غيرها فى المحلة الكبرى.
وقال عرفة إن القيمة المرتفعة للجنيه المصرى تعوق الصادرات كما تسبب سياسة الحكومة غير الحاسمة فى ارتفاع التكاليف.
وسوف يؤدى تعويم العملة إلى زيادة الأسعار على المواطن العادى نظراً لأن معظم البضائع الاستهلاكية والوقود يأتون من الخارج، كما أن أسعار الفائدة المرتفعة زادت الضغوط على التدفقات النقدية، ما اضطر بعض الشركات لعدم دفع الأجور لثلاثة أشهر متواصلة
