تحسن نتائج أعمال الشركات وصعود البورصة وارتفاع مؤشر ثقة المستهلك وتحسن التصنيف الائتماني أبرزها
خبراء الاستثمار المباشر يحذرون من التفاؤل المفرط..ويؤكدون المؤشرات الأكثر أهميه ما زالت فى الإنتظار
استقبلت سوق المال المصري عدة مؤشرات ايجابية الفتره الماضية خلقت روح من التفاؤل لدي المستثمرين سواء فى مجال الإستثمار المباشر أو على مستوي البورصة, تصدرتها تعافي نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالربع الأسبق من نفس العام إضافة إلى صعود مؤشر البورصة الرئيسي بنحو 48% بعد 30 يونيو وحتى الآن, فضلاً عن ارتفاع التصنيف الإئتماني لمصر و إرتفاع مؤشر ثقة المستهلكين, وكذلك خفض “المركزي” أسعار الفائدة .
ويدخل ضمن المؤشرات الإيجابية, إعلان الحكومة ضخ 30 مليار جنيه كحزمة تحفيزية للاقتصاد في قطاعات البنية التحتية وسداد مستحقات المقاولين, وتم صرف 10 مليارات جنية منها , على أن يتم صرف الـ 20 مليار المتبقية قبل نهاية يناير المقبل .
وعلى الرغم من تعدد مؤشرات التعافي إلا أن محللون اعتبروها غير كافية لدفع عجلة الإقتصاد المصري نحو جذب إستثمارات جديدة والظهور كمنافس قوي علي خريطة الإستثمارات العالمية أو الإقليمية, خاصة أن غالبية المشاكل التى يعاني منها الإقتصاد المصري ما زالت قائمة وأبرزها عدم وضوح الرؤية وفوضى التقاضي وفسخ تعاقدات الحكومة مع المستثمرين إضافة إلى أزمات الطاقة و الدعم و سعر الصرف وارتفاع عجز الموازنة .
قال حسن عطا العضو المنتدب لشركة “أبوظبي” للوساطة في الأوراق المالية أن الإقتصاد المصري شهد تحسن كبير في عدة نواحي خاصةً بعد إرتفاع حجم إحتياطي النقد الأجنبي إلي 18.53 مليار دولار مقابل 13.4 مليار دولار في نهاية حكم الأخوان المسلمين, وما تبعه من كبح جماح صعود الدولار بغض النظر عن الحركات الصعودية غير المبررة التى تتخلل مساره, وهو ما ساعد كثيراً في إتخاذ القرارات الإستثمارية للمستثمرين الأجانب .
وأضاف عطا أن توافر العملة الأجنبية المطلوبة للإستيراد بعد وصول مساعدات خليجية تقترب من 12 مليار دولار يبشر بإقتراب إنتهاء الأزمة الإقتصادية التي تعاني منها مصر خاصةً وأن معظم هذه المبالغ منح لا ترد أو قروض بدون فائدة نجحت مصر من خلالها فى رد 3 مليار دولار لقطر .
أضاف أن القطاع المصرفي بدأ في التعافي من جديد علي اثر رفع التصنيف الإئتماني لمصر وما تبعه من رفع تصنيف 4 بنوك مصرية , بالإضافة إلي خفض أسعار الفائدة مرتين , مما يؤكد علي سير الحكومة في سياسة توسعية علي الأجلين القصير والمتوسط .
وأعتبر عطا أن أهم مؤشرات التعافي الإقتصادي جاءت في إرتفاع مؤشر ثقة المستهليكين والذي يقيس مدي تفاؤل وتشاؤوم المستهلكين إزاء الأوضاع الإقتصادية فى مصر, والذي سجل إرتفاعاً بنسبة 1.1% خلال سهر سبتمبر الماضيلا وفقاً لمركز معلومات مجلس الوزراء .
يري أحمد الجندي رئيس قطاع بنوك الإستثمار بالمجموعة المالية هيرمس أنه بالرغم من تعدد المؤشرات الإيجابية علي تعافي الإقتصاد المصري نسبياً خلال الفترة الماضية وما تبعها من إرتفاع حالة التفاؤل لدي المستثمرين, تظل تلك المؤشرات غير كافيه لتشجيع المستثمرين علي ضخ المزيد من رؤوس أموالهم في الإقتصاد المصري, مشددأ على أهمية إستكمال البناء التشريعي للدولة أولاً, إضافة إلى ضرورة توضيح الرؤية حول وضع مدخلات الإنتاج فى مختلف القطاعات الافتصادية بمصر من حيث توافرها وأسعارها و خدمات النقل والطاقة وتحديد أسعار توريدها, مستبعداً أن يجازف المستثمر بضخ أمواله لمجرد إستقرار سعر العملة وتوفر العملة الأجنبية وحالة التفاؤل .
و أشار الجندي إلي أن تراجع أسعار الفائدة من أكثر الايجابيات تأثيراً على الإقتصاد المصري, حيث يؤدي إلي تحريك دورة النقود بين قطاعات الإقتصاد المختلفه, حتى وإن استغرقت تلك الدورة فترات زمنية طويلة إلا أن تأثيرها بالغ الأهمية ومن المتوقع أن يظهر خلال المراحل التالية لتكوين مؤسسات الدولة .
أضاف كريم هلال خبير الإستثمار المباشر على أن تفاؤل المستثمرين بتلك المؤشرات الايجابيه والتى توالت فى الظهور مؤخراً لابد وأن يكون حذراً, لأن المؤشرات الأكثر أهمية وتأثيراً على الإقتصاد المصري ما زالت داخل قائمة الإنتظار ولا توجد حالياً أي بوادر لخروجها إلى النور, مؤكداً على أن الحكومة الحالية لابد وأن تضع حلول فعليه لأزمة إنعدام الثقة التى اصابتها جراء قضايا بطلان عقود خصخصة الشركات وملكية الأراضي, كما يجب عليها وضع تصور واضح لمستقبل الطاقة وأسعار الفائدة و الصرف والضرائب والدعم .
وعن الإستدلال بالبورصة كمؤشر هام لإستقرار الأوضاع الاقتصادية وتحسنها, قال هلال أن تفاؤل مستثمري البورصة وانفتاح شهيتهم على الشراء والذى أدي إلى موجه صعودية قوية خلال النصف الثاني من العام الجاري قد يصطدم بأخبار سيئة أو اضطرابات ومظاهرات فى الذكري القادمه لثورة 25 يناير تؤدي إلى قلب دفة الصعود, لذا لا يجب الإفراط فى حالة التفاؤل وانتظار المزيد من مؤشرات التعافي .
وشهدت البورصة خلال الربع الثالث من العام الحالي أداءً أفضل بكثير عن الربع الثاني بعد أن إرفتعت أحجام التداول إلي 41.4 مليار جنيه مقابل 29.7 مليار جنيه في الربع الثاني بزيادة 39.4%, وأستمرت أحجام التداول عند نفس المستويات خلال الشهرين الماضيين من الربع الرابع بإجمالي 24.2 مليار جنيه .
كما أظهرت البورصة تحسن واضح فى نتائج أعمال الربع الثالث لغالبية الشركات المقيدة في جميع القطاعات, والتي وصلت معدلات نمو أرباحها لأكثر من 100%, فعلي سبيل المثال لا الحصر نمت أرباح “العز لحديد التسليح” بمعدل 202% و “المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي” 153% و الشمس للإسكان بنسبة 382.4% و “أكرو مصر” بحوالي 273.3% و “مطاحن جنوب القاهرة والجيزة” 237.7%.
