أحمد سعد يرأس لجنة تعديل اللائحة التنفيذية للصندوق بعد توقف حالات التعويض
يعقد مجلس إدارة صندوق “حماية المستثمر” إجتماعاً طارئاً الأربعاء المقبل لمناقشة مجموعة من القرارات الإدارية يتصدرها ملف ترقيات العاملين، بالإضافة إلى إعادة النظر فى استمرار تعيين بعض روؤساء الادارات بما فيها منصب الرئيس التنفيذى للصندوق.
وقال مصدر وثيق الصلة بمجلس الإدارة، أن الاجتماع السابق شهد مجموعة من القرارات تمثلت فى إنشاء لجنة من مجلس الادارة لتتولى تعديل اللائحة التنفيذية للصندوق بما يضمن زيادة فاعليته على أن يرأسها الدكتور أحمد سعد ممثل شركة مصر للمقاصة بمجلس ادارة الصندوق.
وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد دارسة اكتوارية لإعادة النظر فى مصادر تمويل الصندوق و المخاطر التى يعمل الصندوق على تغطيتها، بهدف تقليل الرسوم وزيادة شريحة المخاطر التى يغطيها الصندوق، خاصة و أن رأسماله تخطى المليار جنيه مع ضعف حالات التعويضات .
وكان الإجتماع السابق قد شهد إعلان المستشار محمد الدكرورى رئيس مجلس إدارة الصندوق عن رغبته فى الاستقالة من منصب رئاسة الصندوق والعودة إلى عضوية المجلس دون رئاسته، فى الوقت الذى إنضم فيه ممدوح أبو العزم مساعد وزير الاستثمار لعضوية مجلس إدارة الصندوق عن مقعد ذوى الخبرة .
أشار المصدر أن هناك مناقشات بين مجلس إدارة الصندوق و المستشار الدكرورى لإبقاءه فى منصبه بينما لم يتوصل المجلس بعد إلى قرار نهائى بشأن الإستقالة، إلا أنه فى حالة موافقة المجلس على طلب الاستقالة فإن ممدوح أبو العزم سيكون الأقرب لتولى هذا المنصب, باعتباره العضو الوحيد من ذوى الخبرة، حيث جرى العرف أن يتولى رئاسة المجلس أحد أعضاءه ذوى الخبرة، أو ممثل المقاصة أو البورصة أو الرقابة المالية، مستبعدا أن يتولى رئاسة المجلس ممثلى السمسرة و الحفظ و المستثمرين.
أصبح عدد مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر 11 عضوا بعد إنضمام ممدوح أبو العزم لعضويته، بالإضافة إلى المستشار محمد الدكرورى عن مقعد ذوى الخبرة أيضا، كما يمثل شركات السمسرة بالصندوق 3 مقاعد يشغلها أيمن صبرى و رفيق مطر و هانى محمود، ويمثل بنوك الحفظ محمد موسى من بنك تنمية الصادرات.
ويمثل صناديق الاستثمار عطية سالم من الاهلى لإدارة صناديق الاستثمار، إلى جانب عضوية كل من محمد عمران ممثلا للبورصة و أحمد سعد ممثلا للمقاصة و سيد عبد الفضيل ممثلا للرقابة المالية بدلا من محمد الصياد، و أخيرا تأتى زينب خليل اسحاق لتمثل المستثمرين بصندوق “صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية ضد المخاطر غير التجارية” و المعروف “بصندوق حماية المستثمر”.
