الشعبة تتحفظ على إلغاء نسبة الـ %2 التى تتقاضاها من راتب العامل فى السنة الأولى
يعقد كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة اجتماعاً موسعاً اليوم مع أعضاء شعبة إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية لمناقشة المواد الخلافية فى قانون العمل الجديد ضمن سلسلة لقاءات يعتزم الوزير اجرائها للحوار حول القانون الجديد.
وقال حمدى إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية إن اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة انتهت من تعديلات قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وطرحت المسودة الأولى لمشروع قانون العمل الجديد للحوار المجتمعى.
وأوضح ان الشعبة لديها تحفظات على مجموعة من المواد بمشروع القانون الجديد ابرزها إلغاء نسبة %2 التى تتقاضاها الشركات من راتب السنة الأولى لراغبى العمل بالخارج مقابل تقديم الخدمة وفقا للقانون الحالى مطالباً برفع تلك النسبة لتصبح %5 وليس إلغاءها.
كما تعترض الشعبة أيضا على المادة التى تسمح للبعثات الدبلوماسية بتقديم خدمة التوظيف لبلدانها لما لذلك من تأثير على العامل، وتلك الجهات لن تتدخل فى المشكلات التى قد يتعرض لها العامل المصرى الذى يسافر من خلالها خلال تواجده فى دول تلك البعثات.
واوضح ان الشعبة ستناقش مع الوزير استحواذ الوزارة على نسبة كبيرة من توظيف العمالة المصرية بالخارج وتقليصها لدور الشركات لأن دور الوزارة كان مقتصراً على أسواق الأردن وليبيا فقط ولكنها توسعت مؤخراً لتقوم بالتوظيف بدول الكويت والإمارات مطالباً باقتصار دور الوزارة على الإشراف فقط.
