رئيس قطاع المكافحة: الواقعة عن دفع إتاوات لشركات أجنبية دون سداد الضريبة وإسقاط المطالبة فور ورود الحكم
قضت محكمة جنح التهرب الضريبى أمس بعدم جواز نظر دعوى اتهام رجل الأعمال أحمد عز بالتهرب من سداد 10 ملايين و680 ألف جنيه لصدور حكم بالبراءة فى ذات القضية من محكمة الجنايات.
وقال أحمد عبدالرحمن، رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب إن المصلحة ملتزمة تماماً بتنفيذ الأحكام القضائية، وستنفذ القرار حال وروده إليها ليتم إسقاط هذه المبالغ عن أحمد عز.
وتابع عبدالرحمن أن واقعة الإحالة ترجع إلى قيام شركتى أحمد عز بدفع مبالغ لشركات أجنبية فى صورة إتاوات دون سداد الضريبة المستحقة عند تاريخ تحويل المبالغ، من بينها 3.6 مليون جنيه ويستحق عليه ضريبة %32 والمبلغ الآخر يقدر بـ 6.4 مليون جنيه ويستحق عليه ضريبة %20 عن سنوات مختلفة.
وأكد الدكتور محمد حمودة، رئيس فريق الدفاع عن أحمد عز أن حكم جنح التهرب الضريبى نهائى ولا يجوز استئنافه لأنه سبق للمحكمة أن قضت ببراءة رجل الأعمال من قبل وقامت النيابة باستئناف الحكم.
وأضاف حمودة أن محكمة جنايات القاهرة ستعيد محاكمة رجل الأعمال فى قضية الاستحواذ على أسهم الدخيلة فبراير المقبل، بعد أن ألغت محكمة النقض حكم سجنه 37 عاماً.
ونفى حمودة أن يكون رجل الأعمال محبوساً احتياطياً على ذمة قضية التهرب الضريبى، وأوضح أن هيئة الدفاع ترتب حالياً أوراقها للتقدم بطلب الاستئناف على أمر الحبس الاحتياطى الصادر فى حق أحمد عز فى قضية الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة للصلب.
من جانبه، نفى رمضان صديق المستشار القانونى لمصلحة الضرائب استئناف المصلحة على حكم جنح التهرب الضريبى، وذلك لقوة موقف عز ببراءته فى ذات القضية من محكمة الجنايات.
وبدا واضحاً الأداء الإيجابى الصاعد لسهم حديد عز خلال الفترة الماضية ووصوله لمستويات جديدة لم يصل إليها منذ ثورة يناير 2011 ليأتى خبر براءة رجل الأعمال أحمد عز فى جنحة التهرب الضريبى ليدعم تلك الصعود ليمكن السهم من كسر مستوى 15.40 جنيه أمس. يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة 2.7 مليار جنيه موزعاً على 543.3 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
