ناصر بيان : أطالب الحكومة بتطبيق الفائدة الصناعية لتدعيم المصانع
الجمعية المصرية الليبية تستهدف زيادة حجم التبادل التجارى إلى 20 مليار دولار
إرجاء الحكومة المصرية إنشاء المنفذ البرى الثانى لحين استقرار الأوضاع السياسية فى ليبيا
150 ألف جنيه تكلفة توصيل الغاز للمصنع الواحد
الانتهاء من إنشاء 1800 وحدة سكنية نهاية 2015
تواجه المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان العديد من المشكلات التى تؤثر سلبا على إنتاجها، من أهمها ضعف البنية التحتية فى بعض المناطق وعدم استكمال أعمال الترفيق، وذلك حسبما يرى ناصر بيان، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، ورئيس الجمعية المصرية الليبية لعرض أهم تلك المشكلات فى حواره لـ «البورصة» .
قال بيان إن المنطقة الصناعية بالعاشر تواجه العديد من المشكلات، يأتى فى مقدمتها محدودية الطرق التى تؤدى إلى منطقة العاشر، خاصة أن طريقى مصر الإسماعيلية وبلبيس اللذان يأتى منهما نحو %90 من العمال التى تقطن فى محافظة الشرقية، و%10 فى القاهرة ما يصعب على الطريقين استيعاب حجم العمال، بالإضافة إلى تعرضهما لأعمال البلطجة وقطع الطرق عقب أحداث فض اعتصام رابعة أغسطس الماضي، الأمر الذى تسبب فى توقف كلى فى بعض المصانع وجزئى فى البعض الآخر لعدم قدرة العمالة على التواجد.
وأشار بيان إلى أن الجمعية تقدمت بطلب منذ عام 2005 لحكومة أحمد نظيف لمد خط مترو ثالث يربط القاهرة بالعاشرعن طريق السويس، وآخر مع بلبيس إلا أن أحداً لم يستجب، مطالبا بإنشاء عدة طرق بديلة تربط منطقة العاشر بالقاهرة.
وأضاف أن المنطقة تعانى أيضاً ارتفاع أسعار توصيل الغاز الطبيعى للمصانع، حيث تصل الرسوم إلى نحو 150 ألف جنيه للمصنع الواحد، مطالبا بضرورة تخفيض الأسعار لتدعيم الصناعات القائمة بالمنطقة.
وأوضح بيان أن منطقة العاشر مثل باقى المناطق الصناعية تعانى من نقص الأراضى المرفقة، لافتاً إلى أن طرح الأراضى عن طريق المطور الصناعى ساهم فى ظاهرة الإتجار بالأراضى بدلاً من طرحها للصناع، نظرا لارتفاع سعرها الذى يصل إلى أكثر من ضعف ثمنها الأصلى.
وأشار إلى أن حجم الأراضى المرفقة التى طرحت عن طريق المطور لا تتعدى الـ %20 مقارنة بالأعوام السابقة قبل تطبيقه، مشددا على ضرورة عودة دور الدولة فى ترفيق وطرح الأراضى عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية وإلغاء نظام المطور الصناعى.
وفى سياق متصل قال بيان، إن 165 مصنعاً متعثراً بالعاشر وهى أقل المناطق التى تواجه صعوبات نظرا لوجود صناعات راسخة وقديمة تمتلك القدرة على تخطى الأزمات مقارنة بالجديدة التى تتأثر بأى أزمة اقتصادية.
ولفت عضو الجمعية إلى افتتاح المعهد التكنولوجى بالمدينة لتدريس المجالات الفنية والهندسية، لتوفير عمالة مؤهلة على درجة عالية من الخبرة لمصانع المنطقة، موضحاً أن التكلفة الاستثمارية للمعهد بلغت نحو نصف مليار جنيه.
وأضاف أن الجمعية نجحت فى الحصول على أراض لإقامة 1800 وحدة سكنية للعاملين بمنطقة العاشر على مساحة 25 فداناً جار إنشاءها، متوقعاً الانتهاء منها فى غضون عامين.
وأوضح أن هذه الأراضى تعد منحة من الدولة ويقوم المستثمر ببناء عدداً من الوحدات السكنية، ويتكفل بتكلفة الترفيق، وتملك للعاملين بالتقسيط لتوفير أفضل سبل الراحة لهم.
وأكد أن الأحداث السياسية أثرت على المنطقة الصناعية بالعاشر خاصة بعد قطع بعض الدول العربية العلاقات التجارية مع مصر فى الآونة الأخيرة، حيث انخفضت صادرات المصانع بالمنطقة بنحو %10، وتمثل %25 من حجم صادرات مصر الإجمالية إلى الدول العربية، لافتا إلى أن المنطقة بالعاشر تضم 2500 مصنع فى مختلف المجالات ويعمل بها أكثر من 300 ألف عامل.
وأيد بيان قرار تطبيق الحد الأدنى للاجور للقطاع الخاص بحد أدنى 1200 جنيه للفرد لتوفير الحياة الكريمة فى ظل ارتفاع الأسعار ولكن بتخفيض حجم التأمينات إلى %20 بدلا من %40 كحد اقصى لتدعيم الصناعة نظرا لما يتحمله المستثمر من اعباء مالية للعمال تتمثل فى توفير بدل وجبة وتوفير وسائل المواصلات.
وأكد بيان على دور الحكومة فى تحفيز الصناعة عن طريق تخفيض حجم التأمينات، وتطبيق الفائدة التجارية على الصناعة أسوة بدول العالم بتعويض البنوك المدعمة للمصانع بمنحها القروض التى تحصل عليها مصر بدون فوائد، موضحاً أن البنوك تتجه لتدعيم الفائدة الأعلى سعرا، حيث تبلغ نسبة الفائدة التجارية %15 والصناعية %6، مشيرا إلى مناقشة تطبيق الفائدة الصناعية مع محافظ البنك المركزى السابق ولكنه رفضها.
وفيما يخص المجلس الأعمال المصرى الليبى الذى يرأسه ناصر بيان الذى يعمل على تنمية العلاقات بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجارى وتوسيع نطاق الاستيراد إلى شراكة دولية.
قال بيان إنه لا يوجد أى استثمارات مصرية فى ليبيا، وتبلغ حجم الاستثمارات الليبية فى مصر نحو 3 مليارات دولار فى مجالات مختلفة منها السياحة والزراعة والبنوك.
وأوضح أن العلاقات التجارية بين البلدين تواجه معوقات فى تحديد حجم التبادل التجارى نظرا لعدم وجود رقابة على المنتجات المصدرة والمستوردة، ولذلك تتبنى الجمعية إنشاء منفذ السلوم لفرض الرقابة ومعرفة حجم التبادل التجارى الحقيقى.
وأشار إلى أن مجلس الأعمال لم يتجمد نشاطه ولكن لا يوجد استثمارات ليبية حاليا لسوء الأحوال السياسية والأمنية فى ليبيا، مشيرا إلى تأجيل زيارة الوفد الليبى لمصر لحين استقرار الاوضاع السياسية، بالإضافة إلى أن الوفد ليس لديه القدرة على تنفيذ مشروعات فى الوقت الراهن.
وقال بيان إن حكم القضاء بالإفراج عن أحمد قذاف الدم ليس له تأثير على العلاقات التجارية بين البلدين.
كما يرى أن حجم التبادل التركى المصرى لن يتأثر بطرد سفيرها من مصر، خاصة أن مصر بوابة تركيا للسوقين الافريقي والعربي.
وأضاف رئيس مجلس الأعمال، أن الجمعية تستهدف أن تكون ليبيا البوابة الرئيسية لتحسن الاقتصاد المصرى فى إعادة هيكلته، وزيادة حجم التبادل التجارى إلى 20 مليار جنيه وإرسال ما بين 2 و3 ملايين عامل مصرى إلى ليبيا.
وأوضح أن أهم المجالات المستهدفة هى صناعة الغزل والنسيج لتحسين وضعها فى مصر ومواد البناء والصناعات الهندسية وإنشاء مصانع للأدوية، وأخرى للاجهزة التعويضية لمصابى الحروب حيث يبلغ عدد مصانع الاجهزة التعويضية نحو ثلاثة مصانع فقط، فضلا عن استهداف الجمعية إنشاء فنادق سياحية بالساحل الشمالى الليبى لتمتعها بمساحة تبلغ نحو 2500 فدان غير مستغل مطلة على البحر.
وعن المنفذ البرى الثانى الذى يجمع ليبيا بمصر قال ناصر بيان، إنه عرض الأمر على اللجنة العليا الاقتصادية التى تضم كلاً من الوزيرين المصرى والليبى للاطلاع، مشيرا إلى إرجائه لسوء الاوضاع السياسية فى ليبيا، مؤكداً أنه سوف يعرضه مرة أخرى بعد استقرار الاوضاع فى البلدين.
وعن المعوقات التى واجهت العمالة المصرية فى ليبيا، أشار إلى أن من حق الجانب الليبى ان تؤمن حدودها نظرا لحالة الانفلات الأمنى واضطراب الاوضاع السياسية التى تشهدها البلاد، مشيرا إلى أن السفارة الليبية تسمح بالدخول للسائقين وبعد الاستعلام عنهم.
وقال بيان رئيس مجلس ادارة شركة الياسمين للنجف، إن حجم صادرات الشركة تراجع بنحو %20 بسبب الأوضاع السياسية التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، خاصة بعد فض اعتصامات رابعة العدوية مقابل إجمالى حجم صادرات %70 عام 2010، وانخفضت حجم الطاقة الإنتاجية إلى %40 مقابل %90، مشيراً إلى أن استقرار الاوضاع السياسية نسبياً وعودة السوق الخليجى لمصر زاد حجم الإنتاج إلى %60 من حجم الطاقة الانتاجية.
وأضاف أن الشركة تستهدف إنشاء 5 مراكز توزيع للاضاءة والنجف فى دبى بالشارقة السعودية والكويت وعمان والبحرين بتكلفة استثمارية 25 مليون دولار.
وأشار إلى توقيع العقد لإنشاء أول مركز بالشارقة خلال الأسبوع الجارى بشراكة مصرية – إماراتية وتساهم مصر %70 من أعمال البناء والإمارات بنسبة %30.
