إيلي حيدر: “المركز الإسلامي للتنمية الاقتصادية سيعمل على إيجاد منتجات وخدمات جديدة لشركات المحاماة في دبي”
من المتوقع أن يسهم انشاء المركز الإسلامي للتنمية الاقتصادية في إمارة دبي في تعزيز استراتيجية الإمارة الاقتصادية ذات الركائز السبع، وجعلها عاصمة للاقتصاد الاسلامي في غضون ثلاث سنوات.
وتعليقاً على انشاء المركز، قال إيلي حيدر، المدير الشريك في بوند للمحاماة: “إن المركز الإسلامي للتنمية الاقتصادية سيجدُ منتجات وخدمات جديدة لشركات المحاماة والمؤسسات القانونية والمختصة في هيكلة التمويل. وفي الوقت ذاته، ستستفيد الشركات في الإمارات العربية المتحدة ذات الخبرة في قطاع التمويل الإسلامي من الأعمال والمشاريع الجديدة التي سيشهدها السوق خلال الفترة القادمة”.
وسيتم تجهيز مركز التنمية بالأدوات المالية والإدارية والقانونية، بغية تعزيز الأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في قطاع السلع والخدمات المالية في دبي، فضلا عن القطاع الغير المالي. وفي هذا الإطار سيتم إجراء الدراسات والأبحاث المتخصصة لتحديد مساهمة الأنشطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، واستكشاف مدى مساهمتها في دعم الاقتصاد، كما ستعمل على بناء قاعدة بيانات شاملة لمثل هذه الأنشطة.
وأكد تقرير صدر في نوفمبر الماضي من قبل السلطات في دبي وطومسون رويترز – الشركة الإعلامية العالمية، على ما يسمى بـ”الفرصة الهائلة” في الاقتصاد الإسلامي العالمي، لتأتي الأهداف الرئيسية للقرار الجديد بتسخير الإمكانات الهائلة لهذا القطاع.
حيث وجد التقرير أن السوق تحظى بقيمة محتملة تعادل 6.7 تريليون دولار، وهو ما يفوق مجموع اقتصاديات كل من الولايات المتحدة والصين – أكبر قوتين اقتصاديتين على سطح الأرض، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنفاق الاستهلاكي للمسلمين في العالم على وسائل الإعلام، والقطاعات الغذائية ونمط الحياة – وكلها قطاعات ضمن نطاق عمل المركز – إلى ما يقرب من 2.5 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2018.
وقدر التقرير أيضا الأصول المالية الإسلامية حاليا في جميع أنحاء العالم بواقع 1.35 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل يتراوح بين 15 إلى 20% سنوياً في الأسواق الرئيسية، حيث ستصل الأصول المصرفية الإسلامية في أحسن الظروف إلى ما يقارب من 4.1 تريليون دولار. ويستعد مركز التنمية لدعم رؤية دبي في أن تصبح مركزا عالميا للتمويل الإسلامي، مشتملةً على قطاعات الصكوك والتكافل، وتتنافس في ذلك مدن عالمية مثل لندن وكوالالمبور.
وفي أكتوبر، أطلقت دبي خطتها الرامية إلى جعل الإمارة عاصمة للاقتصاد الإسلامي في غضون ثلاث سنوات، معتمدة في ذلك على الركائز الاقتصادية السبعة؛ التمويل الإسلامي، والصناعات الحلال، والسياحة الحلال، والاقتصاد الرقمي الإسلامي، والفن والتصميم الإسلامي، ومعايير الاقتصاد الإسلامي، والمعلومات والتعليم الإسلامي. وقد تم اختيار الإمارة مؤخرا لاستضافة الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي 2014، وهو ما يعكس ريادة دبي المتنامية في هذا المجال.
