تبت محكمة القضاء الاداري اليوم في دعوي بطلان تشكيل المجلس الاستشاري لمدينة زويل للعلوم التكنولوجيا والغاء قرار تعيين الدكتور احمد زويل عضو بمجلس الامناء.
وقال وائل حمدي الممثل القانوني لجامعة النيل انه سيرفع دعوي قضائية امام محكمة الجنح ضد رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بتنفيذ حكم الادارية العليا الذي قضي باعادة ارض مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا الي جامعة النيل .
واضاف حمدي ان مجلس امناء مدينة زويل يماطل في الموافقة علي مقترح وزارة التعليم العالي ان تتولي القوات المسلحة بناء مبني جديد لجامعة النيل علي نفقة مدينة زويل ومؤسسة مصر الخير .
وتابع ان المستشارون القانونيون لمدينة زويل يحاولوا اطالة النزاع باي شكل , حتي لا تحصل الجامعة علي اراضيها ومبانيها .
وكانت اللجنة المشكلة لحل ازمة جماعة النيل قد توصلت لمقترح يفيد باصدار قرار بتحويل جامعة النيل الي جامعة اهلية وان تسدد مدينة زويل ايجار المبني الاداري لجامعة النيل بالقرية الذكية حتي الانتهاء من انشاء مبني بديل للجامعة خلال 9 شهور .
وتنظر دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الاداري يناير القادم عدد من الاشكالات المقامة من مدنية زويل للعلوم والتكنولوجيا لوقف تنفيذ حكم الادارية العليا باحقية جامعة النيل في المباني والاراضي المقامة عليها مدينة زويل .
وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها بأحقية جامعة النيل فى كافة الأراضى، والمبانى المقامة عليها مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والزمت الحكومة أن توفر بديلاً مناسبًا، وكافة الإمكانات التى يستلزمها انشاء مقر اخر لمشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
