تعتزم نقابة الصيادلة ,مقاضاة وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء ، بتهمة القتل العمد للمواطنين,بعد تعثر مفاوضات لجنة المرتجعات المشكلة مؤخراً بين الغرفة والنقابة لسحب الأدوية المنتهية الصلاحية وتنفيذ حملة “غسيل السوق.
قال احمد فاروق,رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة,وعضو لجنة المرتجعات المشتركة بين النقابة وغرفة الدواء,إن النقابة اتخذت خطوتها التصعيدية ضد شركات الدواء بعد تعنت غرفة الدواء ورابطة الموزعين والمستورديين في المفاوضات ورفض قبول الادوية منتهية الصلاحية المتراكمة في الصيدليات.
كانت “البورصة” قد كشفت في تحقيق لها الشهر الماضي,عن ظهور مافيا لتجارة الادوية منتهية الصلاحية وترويجها في الاقاليم والعشوائيات بعد تغير تاريخ إنتاجها,نتيجة لرفض الشركات قبول مرتجعات الدواء.
اوضح فاروق,أن النقابة إتفقت في إجتماع مجلس إدارتها امس علي حساب قيمة الادوية منتهية الصلاحية فيكل صيدلية وتخصيم اسعارها من مستحقات الشركات لدي الصيدليات,وحال رفض الشركات استلامها يعلق الصيدلي حساب مطابة الشهر لهذه الشركة.
وبحسب رئيس لجنةالصيدليات,فإن النقابات الفرعية للصيادلة في جميع انحاء مصر ستعقد إجتماعات لتحديد الخطوات التصعدية لها,علي ان يتم عقد جمعية عمومية حاشدة لجميع صيادلة مصر السبت المقبل لتحديد موعد رفع القضية علي وزارة الصحة وغرفة الدواء او بدء إضراب شامل في كل صيدليات مصر.
من جانبه أكد مصدر بمجلس إدارة غرفة صناعة الدواء,إن نقابة الصيادلة المحسوبة علي تيار الإخوان المسلمين _حسب وصفه_,تسعي للحفاظ علي إستمرار مجلس إدارتها خاصة مع اتجاه الجمعية العمومية لسحب الثقة منه اواخر الشهر الجاري.
أشار المصدر الي عدم وجود مشكلة حقيقية بين الصيادلة والشركات وان الأمور تسير بطبعية شديدة وان النقابة تثير المشاكل من خلال رفضها استرجاع الادوية المنتهية وفقاً لفواتير موثقة وتطالب بأخذ الادوية المنتهية دون قيد او شرط بما يسمح استرجاع الادوية المصنعة بطرق غير شرعية بالمخالفة لأعراف المهنة.
