قال مسؤول في البنك الإسلامي للتنمية إن صندوق تثمير ممتلكات الوقف التابع للبنك اعتمد ثمانية مشاريع قيمتها 210 ملايين دولار ليبدأ تنفيذها خلال العام الهجري الحالي مضيفا أنه بدأ تنفيذ بعضها بالفعل.
وقال عادل محمد الشريف المدير التنفيذي للهيئة العامة للوقف وهي عضو بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية “في أول السنة الهجرية … تم تقديم خطة عمل كاملة لمشاريع عديدة للصندوق في الدول الأعضاء وفي الدول غير الأعضاء.
نتكلم عن ميزانية تقارب 210 ملايين دولار للسنة الحالية.” وبدأت السنة الهجرية الحالية في أوائل نوفمبر تشرين الثاني.
وأكد الشريف في مقابلة مع رويترز على هامش الملتقى الوقفي العشرين الذي تنظمه الأمانة العامة للأوقاف بالكويت أن تلك المشاريع – التي تشمل إقامة مجمعات تجارية وأبراج سكنية ومكاتب على أراض وقفية – هي الحد الأدنى المقرر الاضطلاع به في العام الحالي.
وتقام المشاريع في ثماني دول منها أربع أعضاء في البنك الإسلامي للتنمية هي مصر والسعودية وإندونيسيا والمغرب إضافة إلى بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا ومقدونيا.
وأوضح أن الصندوق تخطى في العام الماضي هدفه لمشاريع قيمتها 210 ملايين دولار حيث بلغت نسبة الإنجاز 104 بالمئة.
وقال إن صندوق تثمير الذي أنشئ في 2001 ويبلغ رأسماله 76.4 مليون دولار يستهدف الأراضي والعقارات الوقفية “المهملة أوالبيضاء” غير المستغلة في الدول الأعضاء وغير الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية وبناء مجمعات سكنية أو تجارية عليها تعود بالربح على هذه الدول.
ويوجه الربح لخدمة أعمال خيرية مثل الإنفاق على الفقراء والصحة والتعليم ويحصل الصندوق على نسبة من الأرباح.
وقال إن الصندوق هو الوحيد في العالم الدي يستثمر في الأراضي الوقفية. وتبلغ أصول الصندوق حاليا 81 مليون دولار وعدد المشاريع المعتمدة مند تأسيسه سواء التي تم الانتهاء منها أو التي قيد التنفيذ 50 مشروعا في 25 دولة تتجاوز تكاليفها الإجمالية 1.16 مليار دولار.
وعدد مساهمي الصندوق 15 مساهما من بينهم البنك الإسلامي للتنمية بحصة قدرها 29.5 مليون دولار وصندوق التضامن الإسلامي بالسعودية بحصة 15.9 مليون دولار ووزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف السعودية 7.5 مليون دولار والأمانة العامة للأوقاف بالكويت وبيت التمويل الكويتي بخمسة ملايين دولار لكل منهما وبنك فيصل الإسلامي بثلاثة ملايين دولار.
وقال الشريف إن الصندوق يسعى لزيادة رأسماله بنسبة لم يحددها “كنتيجة طبيعية” لتوسع أعماله مشيرا إلى أن زيادة رأس المال ستشمل ضم مساهمين جدد.
وشدد على أن الصندوق الذي يحقق أرباحا سنوية لمساهميه بين 2.5 وثلاثة بالمئة يسعى “للتوازن” بين تحقيق الأرباح التي تضمن له الاستمرار والتركيز على المشروعات التنموية.
وقال “هدف الصندوق تنموي ربحي ولابد من التوازن بينهما … الهدف هو إحياء أراض (وقفية) قد تكون مهملة … وتحويلها إلى مشاريع استثمارية تدر ربحا ينفق على مشاريع اجتماعية.”
وعن الانتقادات التي توجه للصندوق بأن مشاريعه مشاريع عقارية يمكن أن تضطلع بها أي جهة استثمارية أخرى قال الشريف “الهدف ليس 2.5 أو ثلاثة أو أربعة بالمئة وإنما أن نجد الآثار الاجتماعية للمشاريع والاستفادة من الأراضي الوقفية المهملة وغير المستغلة .. وعندما ينتهي المشروع يذهب الربح بحمد الله للفقراء والمساكين والأيتام والتعليم.”
وأوضح أن هامش ربح أي مشروع يتحدد من مرحلة دراسات الجدوى وتوزع الأعباء التمويلية بين جهات عدة منها الصندوق ذاته والبنك الإسلامي للتنمية وتشارك الجهة المستفيدة صاحبة المشروع في التمويل ويجري الاتفاق في بداية المشروع على مدة التمويل التي تتراوح عادة بين ثمانية أعوام و12 عاما وطريقة توزيع الأرباح بعد ذلك.
وقال إن الصندوق يستهدف الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية وعددها 56 دولة ودولا أخرى بها أقليات مسلمة وأراض أو عقارات وقفية.
ويقول الصندوق إنه يدار بمفهوم “المضاربة الشرعية” ويتبع عددا من صيغ التمويل الإسلامي منها الإجارة والبيع لأجل والمشاركة المتناقصة والاستصناع إضافة لنظام البناء والتشغيل والتحويل (بي.أو.تي).
وقال الشريف إن الصندوق لا يقدم على أي مشروع إلا “بدراسة جدوى قوية” وهو ما جعله يجتاز الأزمة المالية العالمية “بأمان وسلام”.
