قال عدد من مسئولى البنوك إنه لم تصلهم تعليمات حتى الآن بتجميد حسابات جمعيات أهلية تعمل فى النشاط الخيرى.
جاء ذلك تعليقاً على الأنباء التى ترددت أمس الأول بتجميد البنك المركزى لحسابات 1055 جمعية يشتبه أن لها علاقة بتنظيم الإخوان المسلمين المحظور.
قال محمد إيهاب، رئيس قطاع العمليات المصرفية بالبنك الأهلى المصرى إن مصرفه لم يتلق أى خطابات من البنك المركزى تفيد بإخطار الفروع التابعة للبنك بحصر أموال الجمعيات الأهلية المدرج اسمها فى قائمة الحظر حتى يتمكن البنك من تنفيذ التجميد.
وقال مجدى نصر، رئيس القطاع القانونى بأحد البنوك المتخصصة إن البنك لم يتلق أى إفادة من البنك المركزى تتضمن تجميدا لحسابات جمعيات.
وأشارت الأنباء إلى أن من بين الجمعيات التى طالها قرار تجميد الأموال كانت الجمعية الشرعية وجمعية أنصار السنة الناشطتين فى العمل الخيرى إلى جانب العمل الدعوى.
ونفى أحمد يوسف، الأمين العام لجماعة أنصار السنة تجميد أموال جماعته حتى الآن، وقال إن الجماعة تزاول نشاطها الدعوى والخيرى ولم يتم مخاطبتها بصفة رسمية بخصوص وقف التعامل على أرصدتها بالبنوك. واضاف انه حتى مساء الثلاثاء لم يعترض أياً من البنوك المتعاملة معها على صرف أى شيكات سواء خاصة بمرتبات العاملين لديها والتى تم صرفها أمس وأمس الأول أو عمل خيرى ترعاه الجمعية مالياً حتى الآن.
وقال إن الجمعية أقرت بعد ثورة 25 يناير باستقلاليتها وأكدت على عدم تأسيسها لأى حزب سياسى أو ارتباطها بأى جماعة كانت أوحزب.
وقال محمد مختار المهدى، رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية إنه لم يتم إخطار الجمعية بشكل رسمى بشأن التحفظ على أموالها والتى تشمل جميع حساباتها البنكية والمنقولات والأصول المملوكة لها. إلا أن البنوك امتنعت عن صرف مرتبات الموظفين بالمركز الرئيسى للجمعية وبعض فروعها، والذى سيمتد أثره إلى توقف الخدمات المقدمة إلى من تعولهم الجمعية. وأضاف:”نرجو ان يتم النظر للمصلحة العامة قبل استصدار أى قرار من شأنه أن يضر بمصلحة من تتولى الجمعية كفالتهم.
على الجانب الآخر تعهد أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى أن الوزارة تقوم بتنفيذ حكم القضاء بتجميد أرصدة عدد من الجمعيات الأهلية بالتعاون مع القطاع المصرفى.
وأوضح البرعى لـ«البورصة» أن أغلب هذه الجمعيات لها حسابات فى البنوك التجارية، مشيرا إلى أنه يأمل أن تتعاون بقية الجهات السيادية حتى يتم تنفيذ هذا الحكم.
وفى سياق متصل، قال هانى مهنا المتحدث الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى أن القرار الصادر اليوم بتجميد أرصدة عدد من الجمعيات الأهلية بالبنوك يمثل التزاماً من قبل الحكومة الحالية بالحكم القضائى الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر جمعية الإخوان المسلمين ومصادرة ممتلكاتها ومنها الجمعيات التابعة لها.
