مشروع لتعديل القيم الإيجارية تدريجياً على 10 سنوات وتقسيط الضريبة لتخفيف آثارها على الفلاح
ينتهى خلال أيام العمل بقرار المجلس العسكرى استمرار العمل بالتقديرات القديمة للقيم الإيجارية للأراضى الزراعية المعمول بها فى قانون الضريبة على الاطيان الزراعية.
وقال طارق فراج، مستشار وزير المالية للضرائب العقارية لـ«البورصة»، إن موقف تلك الضريبة لم يتحدد بعد خاصة أن قرار المجلس العسكرى الذى اقر استمرار العمل بالتقديرات الموجودة منذ 1989حتى بداية 2014 أوشك على الانتهاء.
اضاف ان وزارة المالية عرضت على مجلس الوزراء مشروعاً بتعديلات للقيم الايجارية للفدان بصورة تدريجية للوصول للضريبة المطلوبة على 10 سنوات لتخفيف العبء على الفلاح فى وقت تستهدف فيه الدولة المنظومة الزراعية فى مصر.
أضاف ان المقترح شمل حساب الضريبة على اساس التقديرات الفعلية وهى 3000 جنيه للفدان وتكون ضريبتها 300 جنيه يتم تحصيلها وفق جدول زمنى مدته 10 سنوات حيث يكون العام الاول %20 ثم %40 من تلك القيمة ثم %60 و%70 حتى نصل الى %100 من الضريبة المستحقة وهذا إعمال فكر تقسيط الضريبة لتوزيع العبء الضريبى على اكبر عدد من السنوات.
واشار فراج إلى ان تلك التعديلات امام مجلس الوزراء لكنه لا يستطيع التكهن بالقرار الذى سيتم اتخاذه فى هذا الشأن.
واوضح ان القيم الايجارية للاراضى والتى تعتبر اساسا لتحصيل الضريبة عليها ثابتة منذ عام 1989رغم ان القانون نص على مراجعتها كل 10 سنوات لكن هذا لم يحدث مراعاة للظروف الاقتصادية وعدم رفع اسعار السلع الزراعية فى الاسواق المصرية وحال الاستقرار على تعديلها حاليا سيكون بصورة تدريجية خلال جدول زمنى يتم الاتفاق عليه، وذلك لعدم رفع معدل التضخم فى مصر.
وأكد انه لا يوجد أى تفكير او دراسة لدى الوزارة لفرض ضريبة جديدة على الاطيان الزراعية والضريبة القائمة حاليا مفروضة وفقا لأحكام القانون الخاص بضريبة الاطيان الزراعية رقم 113 لسنة 1939وإنما التفكير فى تعديل القيمة التى تحسب على أساسها الضريبة المقدرة بـ%14 من القيمة الايجارية للفدان.
أوضح انه يتم حاليا تحصيل الضريبة بواقع 18 جنيها للفدان باعتبار ان القيمة الايجارية للفدان الموجودة فى سجلات مصلحة الضرائب العقارية 250 جنيها رغم ان الواقع أثبت ان الايجارات قفزت الى 3000 جنيه وهو ما يعد اهدارا لمورد كبير للخزانة العامة.
وأضاف أن السنوات الماضية شهدت قفزة فى ايجارات الاراضى الزراعية خاصة فى المحافظات التى تتمتع بخصوبة عالية واعدت مصلحة الضرائب اكبر حملة لاعادة تقدير تلك القيمة الايجارية على أساس أسعار 2004 الى ان تقرر حفظها فى ظل الازمات الاقتصادية المتفاقمة وآثارها على اسعار الغذاء حيث تم اكتشاف ان الايجارات تراوحت بين 2000 و4500 جنيه فى السنة فى حين ان اقصى ضريبة تسدد ـ حاليا ـ 18 جنيها فقط على الفدان من أصل 250 جنيها قيمة ايجارية مقيدة منذ عشرين عاما.
