أكد عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية أن منظومة تحرير سعر الدقيق التى تم تطبيقها الفترة الماضية ثبت فشلها بجدارة خاصة بعد عدم صرف مستحقات المخابز.
وتقضى المنظومة بسداد وزارة التموين 29 قرشاً عن كل رغيف يقوم المخبز ببيعه، نظراً لأن التكلفة وفقا للعقود 34 قرشاً بينما يباع للمواطن بـ 5 قروش فقط.
واضاف أن الحكومة لم تلتزم بدفع مستحقات المخابز بينما تلتزم المخابز بتسليم رغيف مدعم بمواصفات محددة منها أن يكون مصنعاً من دقيق استخراج %80 وليس %82 وأن يكون وزن الرغيف 140 جراماً وقطره 20 سنتيمترا والرطوبة %35.
واوضح رئيس شعبة المخابز، أن المنظومة الجديدة حملت الخزانة العامة للدولة نحو 5 مليارات جنيه اضافية، حيث ارتفع دعم الخبز من 16 ملياراً إلى 21 مليار جنيه، فيما لا تزال عمليات التهريب مستمرة ولم يستطع النظام الجديد القضاء عليها حتى الآن.
وطالب حماد بضرورة تعديل منظومة تحرير أسعار الدقيق أو الغائها نهائيا، واعتبر أن الحل الأمثل لضبط المنظومة وضمان وصول الدعم لمستحقيه يتمثل فى رفع سعر المنتج النهائى وطرح رغيف طباقى بسعر 10 قروش وهو الاقتراح الذى رفضته وزارة التموين من قبل.
واضاف أن شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية قدمت مقترحا بزيادة تكلفة انتاج الجوال إلى 120 جنيها، ورفض تقديرات جهاز الاحصاء العام الماضى والتى حددت التكلفة بنحو 68 جنيها للجوال، خاصة ان الدولة وفقا لهذه التكلفة تدعم الدقيق فقط وليس المنتج النهائى.
ذكر عطية حماد ان الوزارة قررت توحيد الرغيف الطباقى بسعر 20 قرش واستخدام دقيق استخراج %76، غير ان الشعبة طالبت برغيف بسعر10 قروش لتسهيل تحول أصحاب المخابز البلدية للعمل بالطباقى لقرب تكلفة الخبز البلدى بـ 5 قروش بالخبز الطباقى الذى تبلغ تكلفته 10 قروش.
وطالب بربط المخابز بمحطات تعبئة السولار من خلال متعهد كما هو الحال بالنسبة لمتعهدى الدقيق لتفادى مشكلات نقص السولار التى تقع بين الحين والآخر وهددت العديد من المخابز ورفعت التكلفة الإجمالية للإنتاج ما دفع العديد من أصحاب المخابز للوقوف فى طوابير محطات البنزين.
وشدد رئيس شعبة المخابز على ان مستحقاتهم لدى الحكومة تقدر بنحو 350 مليون جنيه اقرتها وزارة المالية الاسبوع الماضى واعلنت عن صرف 300 مليون منها ولكنها لم تعتمدها وترسلها للغرف التجارية حتى الان.
وطالب حماد بضرورة الإسراع بصرف تلك المستحقات لتجنب توقف المخابز، نظراً لأن المخبز أصبح مديوناً للوزارة بسبب تراكم الغرامات فى الوقت الذى تهدد فيه الوزارة بخصم المستحقات مقابل الغرامات، كما يلجأ بعض المخابز للاستدانة لدفع ثمن السولار لمحطات البنزين خوفا من تحرير محاضر توقف عن العمل.
