438 مليون جنيه استثمارات المجموعة الربع الأول من العام المالى الجارى
600 مليون دولار أقساط مجموعة الخليج للتأمين نهاية ديسمبر الماضى
زيادة الاكتتاب بفرع السيارات الإجبارى تمثل خسارة للشركات على المدى البعيد
تستهدف شركة المجموعة العربية المصرية للتأمين gig تحقيق 360 مليون جنيه أقساطاً نهاية العام المالى الحالى 2013ـ2014، ومعدل نمو يتراوح بين 8 و%10 سنويا.
قال علاء الزهيرى، العضو المنتدب لللشركة فى حوار لـ”البورصة”، إن الشركة حققت 87.6 مليون جنيه أقساطاً خلال الربع الأول من العام المالى الحالى والمنتهى فى سبتمبر الماضى، مقارنة بـ85.6 مليون فى الربع المقابل من العام السابق، وبمعدل نمو %2.3 وبلغت الأقساط 345 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى.
أضاف الزهيرى، أن صافى الأرباح الشركة بلغ 19.7 مليون جنيه خلال الربع الأول، مقارنة بـ 12.9 مليون جنيه خلال الربع المقابل من العام الماضى، كما بلغ فائض النشاط التأمينى 17.9 مليون جنيه مقابل 11.7 مليون بنهاية سبتمبر 2012.وبلغت الاستثمارات 438 مليون جنيه خلال الربع الأول و420 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى
أشار إلى أن معدل العائد على حقوق المساهمين بلغ %44، فى حين بلغ العائد على رأس المال %68، وارتفع إجمالى حقوق المساهمين إلى 195 مليون جنيه نهاية سبتمبر الماضى، مقابل 175 مليونا نهاية يونيو الماضى.
وقال إن فائض الاكتتاب بالشركة خلال الربع الأول من العام الحالى انخفض إلى 6.3 مليون جنيه مقابل 12.8 مليون جنيه خلال الربع المقابل من العام المالى 2012ـ 2013.
أشار إلى أن شركته تستهدف تحقيق معدل نمو من 8 إلى %10 بقطاعى البترول والطيران، موضحا أن الأقساط المحققة بفرع تأمينات البترول بلغت 12 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، و8.4 مليون جنيه بفرع الطيران.
أوضح أن المجموعة العربية تتصدر الترتيب الثالث على مستوى الشركات العاملة بالقطاع وفقا لنتائج الهيئة العامة للرقابة المالية عن نشاط القطاع خلال العام المالى 2012ـ2103، مشيراً إلى أن الشركة حافظت خلال الأعوام الثمانية الماضية على معدل نمو سنوى بمتوسط %8 سنويا.
وفى السياق نفسه، أشار الزهيرى، إلى أن حصة الشركة من المحفظة الإجمالية لمجموعة الخليج للتأمين المساهم الرئيسى بالشركة وصلت إلى %8 خلال 2102.
وأضاف أن شركته جددت مع شركة هانوفرى لإعادة التأمين “التى تمثل معيد التأمين الرئيسى للمجموعة” اتفاقيات الإعادة الخاصة بها لعام 2014، مشيراً إلى توقيع الاتفاق نهاية الشهر الجارى.
أضاف أن ما مكن شركته من تجديد تعاقداتها لعمليات الإعادة هو تحقيقها نتائج جيدة خلال العام المالى نهاية يونيو الماضى، واتباعها سياسات اكتتابية جيدة بجميع الفروع.
أوضح ان شركته اعتمدت مؤخرا زيادة رأس المال المدفوع ليصل إلى 125 مليون جنيه، وتسعى للحصول على زيادة سنوية برأس المال يمول من الأرباح المحققة.
وتأسست المجموعة العربية المصرية للتأمين برأسمال مصرى – عربى مشترك ويتوزع هيكل ملكيتها بنسبة %94.8 لشركة الخليج للتأمين، و%5 لبنك قناة السويس، و%0.2 لمجموعة من الرجال الأعمال المصريين. وحول خطة التوسع الجغرافى للشركة أشار الزهيرى، إلى أن الظروف الحالية لا تسمح بتأسيس فروع جديدة، موضحا أن خطة التوسع ترتبط بنشاط الشركة ووفقا لمدى احتياج العملاء بمنطقة معينة للخدمة التأمينية.
وفى سياق متصل، قال العضو المنتدب لـgig، إن المجموعة الأم بالخليج حققت 600 مليون دولار أقساطا نهاية ديسمبر الماضى، وتستهدف الوصول بحجم أقساطها إلى 650 مليون دولار نهاية الشهر الحالى ومليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتسعى إلى تصدر الترتيب الأول بشركات التأمين فى الوطن العربى خلال السنوات المقبلة.
أوضح ان مجموعة الخليج استحوذت مؤخرا على %60 من الشركة المصرية لتأمين التكافلى حياة، كما تسعى الشركة لرفع رأسمال الشركة المملوكة لها بالأردن.
وحول خطة التوسع الجغرافية للمجموعة الأم بمنطقة الوطن العربى أشار الزهيرى، إلى أن الخليج للتأمين تسعى حاليا لتأسيس شركة تأمين بالجزائر وأخرى بأحد أسواق المغرب العربى.
أوضح الزهيرى، أن الزيادة التى حققها القطاع بنهاية يونيو الماضى وفقا لنتائج الهيئة العامة للرقابة المالية قد لا تعبر عن زيادة حقيقة بمعدل الأقساط المحققة بالسوق نتيجة ارتفاع سعر الدولار، موضحا أن القطاع يواجه بعض التحديات فى الوقت الحالى ناجمة عن الظروف السياسية والاقتصادية وفى مقدمتها تراجع التأمينات الهندسية والبحرى نتيجة انخفاض الاستثمارات، إضافة إلى تراجع معدلات التحصيل نتيجة الركود الذى أصاب القطاعات الصناعية والتجارية مؤخرا.
قال إن اتجاه القطاع لتأسيس شركة مصرية لإعادة التأمين سوف يسهم فى تحقيق معدلات نمو للسوق شرط الاستفادة من تلافى تجربة شركة الإعادة السابقة التى تكبدت خسائر اكتتاب خلال السنوات الثلاث الأخيرة قبل إلغائها خلال 2003/2004/2005 رغم تحقيها أرباحاً ومحفظة استثمارات بلغت 2 مليار جنيه.
رهن الزهيرى نجاح الشركة الجديدة بالحصول على تصنيف ائتمانى قوى من المؤسسات العالمية يمكنها من جلب عمليات إعادة من الأسواق الخارجية وليس المحلى فقط، موضحا أن رأس المال المقترح للشركة الجديدة ينبغى أن يتراوح بين 200 و250 مليون دولار على الأقل حتى تتمكن من إرساء قواعدها بالسوق.
وفى السياق نفسه، أشار إلى أن المجموعة العربية فى انتظار دراسة الجدوى الخاصة بتأسيس الشركة لعرض نتائجها على المساهمين تمهيدا للمشاركة فى رأس المال المقترح للشركة، وفقا للرؤية العامة لمجموعة الخليج باعتبارها تمتلك 12 شركة تأمين فى الوطن العربى.
أضاف أن المساهمة فى تأسيس الشركة قرار استثمارى باعتبار أن إعادة التأمين نوع من الاستثمار طويل الآجل يحقق عائدا ما بين 3 و5 سنوات من تاريخ التأسيس.
وفى سياق متصل، استبعد الزهيرى وجود عوائق لتجديد الشركات لاتفاقيات الإعادة الخاصة بها خلال العام القادم، مشيراً إلى أن أغلب الشركات العاملة بالقطاع تمكنت من تجديد اتفاقياتها مؤخرا دون مشكلات. وفيما يتعلق بمقترحات المجموعة العربية على تعديلات القانون 10 لسنة 1981 قال الزهيرى، إن الشركة تقدمت إلى الاتحاد ببعض المقترحات، منها مراجعة احتساب طريقة الأموال الواجب تواجدها، خاصة فيما يتعلق بكيفية حساب المخصصات المتعلقة بالتزام معيدى التأمين وإعادة النظر فى أسس تقدير مخصص التقلبات العكسية والحالات التى تستخدم فيها بالنسبة لكل فرع من فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات، خاصة فى ظل القانون الحالى الذى ينص على تواجد خبراء اكتواريين لشركات تأمينات الممتلكات.
أضاف الزهيرى أنه فيما يتعلق برؤوس أموال الشركات، اقترحت المجموعة زيادة رأسمال شركات التأمين بحد أدنى 120 مليون جنيه، مع ضرورة أن يتناسب رأسمال كل شركة مع نوعية المنتجات التى تقدمها للسوق.
أضاف أن المجموعة طالبت بأن يتضمن القانون صيغة قرارات اللجنة المالية الدائمة، وذلك فيما يتعلق بتأمين السيارات الإجبارى التى تنص على ألا تزيد نسبة الاكتتاب على %25 من رأس المال المدفوع لشركة التأمين، كما طالبت بتحديد حد أدنى للاحتفاظ لشركات تأمينات الممتلكات للقضاء على عمليات الواجهة (fronting).
أضاف أن المجموعة اقترحت كذلك أن يضمن تعديل القانون نصوصاً ملزمة لتفعيل ما نصت عليه المادة 67 من القانون بشأن عدم جواز التكليف بأعمال الخبرة الاستشارية للتأمين أمام المحاكم أو فى مجالات التحكيم أو غيرها إلا لخبراء استشاريين مقيدين بالسجل المنصوص عليه فى المادة 65 من القانون.
وفى ذات السياق رحب الزهيرى بالتعديلات المقترحة للهيئة على القانون 10 لسنة 1981 الخاصة بالوسطاء، موضحا أن تبادل الهيئة للتعديلات المقترحة عبر جمعية وسطاء التأمين يؤثر بالإيجاب على نتائج السوق بصفة عامة، مشيراً إلى أن مطالبات شعبة شركات الوساطة بمنح الوسطاء الحق فى إصدار الوثائق المسعرة مثل وثائق السيارات التكميلى الزيرو ووثائق السفر يسهم فى تطوير القطاع، شرط أن يتضمن ضوابط للحد من عمليات التزوير.
حذر الزهيرى من اعتماد بعض الشركات العاملة بالسوق على زيادة حصيلة أقساطها المحققة بتأمينات السيارات الإجبارى مخالفة للنسب المحددة بقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بـ%25، موضحا أن استمرار الزيادة فى الاكتتاب بفرع السيارات الإجبارى يمثل خسارة للشركات على المدى البعيد.
أرجع الزهيرى انخفاض مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى إلى تراجع الوعى التأمينى لدى الغالبية العظمى من المواطنين والشركات وتدنى دخول المواطنين، موضحا أن التوسع فى التأمينات الإجبارية المطبقة فى العديد من دول العالم مثل وثائق المسئولية المدنية لمرتادى أماكن التجمعات كالسينما والمسارح والملاعب والمولات التجارية من الممكن أن يسهم فى زيادة حصيلة أقساط الشركات وتنشيط القطاع. أشار إلى أن تطبيق منظمومة البيع الإلكترونى لوثائق التأمين عبر الإنترنت سوف يسهم ايضاً فى زيادة الأقساط المحصلة بالشركات، مشيراً إلى أن التطبيق يتطلب تعديلات تشريعية على القانون 10 لسنة 198.
