قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء:” إن قرار الحكومة بإعلان الإخوان كجماعة إرهابية لا يعني أن القانون سيتم تنحيته جانباً، ولن يُعاقب أحد إلا بعد عرضه على النيابة”.
وأشار الببلاوي -خلال استضافته في برنامج “يحدُث في مصر” على “MBC مصر”- إلي أن حكم محكمة الأمور المُستعجلة بشأن التحفظ على أموال وممتلكات جمعية وجماعة الإخوان المسلمين كان يتضمن الإشارة إلى قيام الجماعة بارتكاب أعمال إرهابية.
وأكد رئيس الوزراء عدم وجود جبهتين في مجلس الوزراء وقت مناقشة القرار، وقال كان كل أعضاء المجلس مُجمعين على ضرورة اتخاذ قرار حاسم باعتبار الإخوان جماعة إرهابية.
وأشار الببلاوي إلى أن العمل الإرهابي الذي تم في محافظة الدقهلية كان تحدياً للدولة وسيادتها من خلال إستهداف مديرية الأمن، مؤكداً أنه من الظلم اتهام وزارة الداخلية بالتقصير في أداء مهمتها.
وقال إن ما تقوم به وزارة الداخلية من جهود في حفظ الأمن هي أمور في غاية الصعوبة في ظل الأوضاع الحالية.
وأوضح رئيس الوزراء أن ما يحدث في الجامعات شيء طبيعي، لأن جماعة الإخوان وضعت نفسها في مأزق شديد جعلها أكثر شراسة في المرحلة الحالية، وأكد أن الدولة تعلم ما تقوم به الجماعة وعلى يقظة كاملة.
ونوه الببلاوي إلى أن القانون سيُطبق على الجميع، مؤكدًا أن العقوبة شخصية ولن يعاقب أحد إلا بإرتكاب جريمة، ولن يُحبس أحد إلا بقرار من النيابة العامة وبناء على إتهام وسيُحاكم أمام القاضي الطبيعي، مضيفاً إلي أن الحكومة ستحترم القانون.
