قال المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل رئيس لجنة إدارة أصول الإخوان إن اللجنة مستمرة فى حصر جميع المؤسسات الاقتصادية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين والأفراد المنتمين لها لتشكيل لجان لإداراتها.
أكد خميس أن اللجنة هى المسئولة عن إدارة جميع الشركات والأصول التابعة لجماعة الإخوان المسلمين.
أضاف أنه لن يتم تغيير إدارات الشركات المملوكة لأعضاء فى الجماعة ولكنها ستخضع لإشراف اللجنة فقط وسيتم ندب بعض الفنيين للرقابة المالية على جميع الأصول والشركات التى يتم التحفظ عليها.
أشار خميس إلى أن اللجنة لم تنته حتى الآن من حصر جميع الأصول المملوكة للأفراد التابعين لجماعة الإخوان المسلمين للتحفظ عليها وأن ما انتهت منه هو التحفظ على 138 فرعاً للجمعية الشرعية يسيطر عليها الإخوان بالإضافة إلى التحفظ على 135 حساباً بنكياً تابعة لأفراد ينتمون للجماعة تتعدى قيمتها 40 مليون جنيه، وما يقرب من 70 شركة و80 مدرسة.
فى ذات السياق، تستعد وزارة الخارجة لإرسال طلبات إلى الدول المشتركة فى اتفاقية مكافحة الإرهاب لتجميد أموال قيادات جماعة الإخوان المسلمين وفقاً لقرار مجلس الوزراء.
تنتظر البورصة المصرية ورود قرار النائب العام بالتحفظ على أموال رجال أعمال تابعين لجماعة الإخوان المسلمين لتجميد الأكواد الخاصة بهذه الأسماء.
تضم قائمة رجال الأعمال المتوقع التحفظ على أموالهم 150 شخصاً، أبرزهم خيرت الشاطر وحسن مالك ومحمود غزلان ومحمد إبراهيم وحلمى الجزار وعصام الحداد وأسامة فريد.
كان مجلس الوزراء قد قرر إعلان جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، ومعاقبة كل من يشترك فى أنشطتها أو يروج لها بالقول أو الفعل والتحفظ على أموال قياداتها، بالإضافة إلى مخاطبة الدول المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لتتبع قيادات الجماعة قانونياً.
