قال مسئول بوزارة المالية إن إدارة الدين العام بالوزارة رفعت تقريراً بخطة عاجلة لوضع حد لتفاقم الدين العام إلى د. أحمد جلال، وزير المالية خاصة بعد أن سجل ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 1.7 تريليون جنيه
واضاف المسئول لـ «البورصة» ان الخطة تستهدف خفضاً تدريجياً لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلى من %92 حالياً إلى %80 مع خفض عجز الموازنة بنسبة %5 خلال العامين المقبلين وقال ان خطط التحفيز الاقتصادى التى اعلنتها الحكومة تستهدف تحريك الاقتصاد لدفع معدلات النمو إلى سابق عهدها خاصة مع الاهتمام بالقطاعات الاكثر احتياجاً فى المجتمع. واشار المصدر إلى ان الوزارة تعمل جاهدة على عدم ارتفاع عجز الموازنة خلال العام الحالى حيث يتم تمويل خطط انعاش الاقتصاد من المساعدات وهو ما من شأنه التخفيف على الموازنة بعض الشىء.
وقال إن الدين العام يشهد حاليا استقرارا بسبب تقليص الاعتماد على الاقتراض وتقليص حجم الاصدارات الجديدة للدين، وغالبيتها يستخدم لسداد ديون مستحقة وهو ما يعنى عدم اضافة قروض جديدة بحجم كبير لهيكل الدين.
أعلنت وزارة المالية عن اقتراض 203 مليارات جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى فيما سجل العجز فى الموازنة السابقة 240 مليار جنيه وتخطط الحكومة لخفضه إلى %10 من الناتج المحلى مقابل %14 خلال العام المالى الماضى.
