حققت البورصة المصرية ارتفاعاً سنوياً بلغ %24.2 ليغلق المؤشر الرئيسى EGX30 عند 6783 نقطة، وانقسم أداء البورصة المصرية الى شقين خلال 2013 شهد النصف الأول منه تراجعاً كبيراً فى أداء السوق بنسبة %13 حتى نهاية فترة حكم الاخوان ، فيما انطلق السوق بقوة خلال النصف الثانى من العام وبنسبة ارتفاع بلغت %43.
تصدر مؤشر EGX20 Capped أداء السوق مرتفعاً %24.56 خلال 2013 ، تلاه مؤشر السوق الرئيسى “EGX30” مرتفعاً %24.17 ومسجلاً أعلى مستوى له منذ ثورة يناير عند 6870 نقطة خلال ديسمبر قبل أن يتراجع الى مستوى 6783 نقطة فى نهاية العام ، فيما تأثر المؤشر مقوماً بالدولار بارتفاع أسعار الصرف ليسجل ارتفاعاً بنسبة %13.
وبحسب التقرير السنوى للبورصة المصرية شهد عام 2013 استمرار الضغوط التضخمية والتى سجلت معدلات قياسية بلغت %10، وارتفاع سعر صرف الدولار الى 6.93 جنيه وارتفاعاً ملحوظاً فى عجز الموازنه ، الا أن سيطرة حالة التفاؤل على المدى المتوسط والطويل كانت الداعم الأكبر لاستمرار صعود السوق ليحتل المركز الثانى على مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة بعد دبى ، والأول على مدار عامين بنسبة صعود بلغت %87.
حافظت البورصة المصرية على معدلات السيولة بها ، حيث سجلت أحجام التداول 161 مليار جنيه عبر 29 مليار ورقة مالية ، من خلال 4.7 مليون عملية .
نجح السوق فى توفير تمويل بأكثر من 5 مليارات جنيه بزيادة 4 أضعاف عن عام 2012 ، حيث تم قيد 9 شركات جديدة ، بالاضافة الى زيادة رؤوس أموال 24 شركة .
وأعلنت البورصة عن استراتيجيتها عن الأعوام الأربعة المقبلة بعد انتخاب مجلس ادارة جديد فى يوليو الماضى، تركز الاستراتيجية فى أولى محاورها على تدعيم البنية التشريعية والتنظيمية للسوق بينما يركز المحور الثانى على تطوير منظومة التداول وزيادة كفاءتها ، أما المحور الثالث فيركز على تطوير البنية المعلوماتية والتكنولوجية، فيما يقوم المحور الرابع على الترويج والتوعية المجتمعية. أما المحورين الخامس والسادس فيعتمدان على تعميق دور البورصة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مكانتها على المستوى الدولى.
وتقترب البورصة من انهاء ملف صناديق المؤشرات بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة ، تمهيداً لاطلاقها فى السوق.
بالاضافة الى دراسة تعديل قواعد القيد ، وزيادة رؤوس أموال الشركات ، واللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ، والصناديق العقارية .
شهد عام 2013 اعادة آلية الشراء والبيع فى ذات الجلسة التى كانت قد توقفت منذ قيام ثورة 25 يناير، ولكن بعد ادخال بعض التعديلات عليها لتحقيق المزيد من الفاعلية للمستثمرين، حيث أصبح من حق المستثمرين شراء جزء أو كل الكمية المباعة من أرصدة العميل فى ذات جلسة التداول، بجانب بيع كل أو جزء من الكمية التى تم شراؤها فى ذات الجلسة.
من جانب آخر، فقد توجت جهود البورصة لتفعيل سوق السندات بالاتفاق الذى تم مع وزارة المالية والبنك المركزى والمتعاملين الرئيسيين والذى سوف يسمح بتخصيص نسبة من طروحات سندات الخرانة الحكومية للأفراد بحيث يتم التعامل عليها بواسطة شركات الوساطة، وهو ما سوف يسمح بتحقيق طفرة فى أداء سوق السندات خلال الفترة المقبلة.
