بدأت منظمات الأعمال في الحشد للتعريف بمواد الدستور من خلال عقد ندوات لشرح الدستور الجديد و حث المشاركون من الصناع و المستثمرين للتصويت ب” نعم ” من اجل الاستقرار و دوران عجلة الانتاج .
وتعقد جمعية الصناع المصريون بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ندوة تعريفية لمجتمع الأعمال بالتعديلات الدستورية الاربعاء المقبل .
قال د. وليد هلال ، رئيس الجمعية ، ان الندوة تهدف الي شرح وافي للدستور الجديد قبل اجراء الاستفتاء عليه منتصف يناير الجاري ، و التحدث بالتفصيل عن البنود التي تمت اضافتها و كذلك البنود التي تم حذفها و الرد علي جميع الاسفسارات .
و اضاف هلال انه سيتم تسليط الضوء علي الجوانب الاقتصادية في الدستور ، علي اعتبار انه يتحدد عليها دوران عجلة الانتاج من عدمه .
اشار هلال ان الجمعية دعت عمرو موسي ، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور ، و سامح عاشور ، نقيب المحاميين و عضو لجنة الخمسين ، و د. عبلة عبد اللطيف ، المستشار الأقتصادي لوزير التجارة و الصناعة و عضو لجنة الخمسين للشئون الأقتصادية ، و احمد الوكيل ، رئيس الأتحاد العام للغرف التجارية و عضو لجنة الخمسين ، و المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات .
من جهته قال احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان الاتحاد مستعد للحشد لحملة نعم للدستور لافتا ان اقرار الدستور الجديد سيساعد على توفير الاستقرار والامن فى البلاد .
وطالب الشعب ان يعمل بقوه لكى ينتعش اقتصاد البلاد وينمو وتحقق الطفره الكبرى ا من اجل مصلحة المواطن المصرى حتى يتم التوجه للنمو دون استثناء لاقليم او موقع لافتا ان الدستور الحالى هو البوابه التى يجب اجتيازها لاعطاء الشعب ما يستحقه من مستوى معيشه لائق به.
اضاف ان الاختلاف على بعض مواد الدستور والذى كان سببا للجدل الداخلى فى اروقة المناقشات يعد عاكسا للقدرات على التوافق دون الاستثار بالراى او التشبس بالماده.
واشار ان الدستور يضمن التطلع لمستقبل افضل وتحقيق اول خطوه وهى بناء الاطار العام لعقد اجتماعى جديد وهو الدستور الذى يحقق اهداف ثورتى يناير ويونيو.
كان اتحاد الغرف التجارية أجري مؤتمر منتصف ديسمبر الماضي بحضو منير فخري عبد النور وزير التجارة و الصناعة لحشد الاعضاء للتصويت ” بنعم ” للدستور ، و عرض نتائج الاستقصاء التي اجراها و التي اظهرت موافقة 56270 عضو للتصويت بنعم للدستور لضمان الاستقرار و دوران عجلة الانتاج مرة اخري ، عقب حالة الركود التي عانت منها البلاد خلال 3 سنوات .