المساواة بين الرجل و المرأة فى التعديلات لا تمس جوانب الشريعة الاسلامية فى الارث أو الزواج
قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين فى لــ “البورصة ” أن دستور 2014 سيصل بنسبة التعليم و الصحة و البحث العلمى من الناتج القومى إلى المعدلات العالمية فى العام المالى 2016/2017.
وأشار إلى ان المادة 238 هى من تكفل إالتزام الدولة بتلك المعدلات و بتحديد ذلك الوقت موضحا أن معدلات الصحة إرتفعت إلى 3% و التعليم إلى 4% و البحث العلمى إلى 1%.
وأوضح ان هذا الالتزام يحدث للمرة الاولى فى الدساتير المصرية مؤكدا أن ذلك يصب فى مصلحة المواطن للحصول على مستحقاته الكاملة المتعارف عليها عالميا.
وأشار إلى أن نسبة ال1% من الدخل القومى المخصصة للبحث العلمى جيدة فى الوقت الراهن نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد مؤكدا أنها تمثل 3% من ميزانية الدولة.
وفى سياق أخر أكد موسى أن الدستور الجديد يكفل للمرأة حق إعتلاء كافة المناصب ومنها القضاء كما يساوى بين الرجل و المرأة فى الحقوقو و الواجبات
وأوضح أن اتلمساواة تكون فى فرص العمل وكافة الحقوق المكتسبة باعتبارها نصف المجتمع المصرى، مشددا على أنه لا مساس بالأحوال الشخصية للمرأة والمسائل الثابتة فى ذلك الأمر، مثل الإرث والزواج وغيرها، من الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية”.
ولفت أن الدستور الجديد يتيح للأبن من أم مصرية أن يحصل على الجنسية المصرية مرجعا ذلك أن الابن من الاب مصرى له نفس الحق.
