إلغاء الموافقة المسبقة للهيئة على تجزئة الأسهم .. والبورصة تربطها بمعيار السيولة
%5 نسبة التداول الحر عند القيد فى البورصة بحد أدنى 10 ملايين جنيه
تطرح هيئة الرقابة المالية مشروع تعديلات قواعد القيد بالبورصة على العاملين بالسوق الأسبوع المقبل فى اجتماع تنظمه الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA بمشاركة تنظيمات الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
وقال شريف سامي، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية لـ«البورصة»، إن مناقشة التعديلات وتلقى مقترحات روساء الشركات وممثلى العاملين بالسوق يأتى تمهيداً لإعداد نسختها النهائية التى سيتم اصدارها من مجلس إدارة الهيئة.
وأكد سامى أن الهيئة عقدت عدة اجتماعات مع البورصة المصرية ناقشت خلالها مشروع التعديلات ورؤية البورصة بشأنها، مشيراً إلى ان القواعد الجديدة تمنح البورصة صلاحيات واسعة تمكنها من إدارة عملية قيد وتداول الشركات بطريقة أفضل لصالح السوق.
وأشار إلى ان مشروع القواعد يتضمن السماح للشركات المقيدة الراغبة فى تجزئة أسهمها اتخاذ الإجراءات دون اشتراط الموافقة المسبقة للهيئة على ان يحدد مجلس إدارة البورصة معياراً لسيولة الورقة المالية يتيح للشركات التى تقل سيولة أسهمها عنه السير مباشرة فى إجراءات التجزئة، ويحدد المعيار المستخدم حالياً فى تحديد سيولة الأسهم فى قائمة الأنشطة المتخصصة بنسبة %30.
وكشف عن استحداث القواعد لطريقة جديدة لحساب نسبة التداول الحر تتضمن خلق سيولة ملائمة على الورقة المالية كحد أدنى بأن يكون التداول الحر نسبة من رأس المال بحد أدنى %5 أو قيمة 10 ملايين جنيه من رأس المال أيهما أكبر.
وأشار إلى ان القواعد تتضمن حماية أفضل لأسرار الشركات المتعلقة بإدارة النشاط بإلزام الشركات بنشر قرارات مجالس الإدارات التى تتضمن أحداثاً جوهرية تؤثر على المركز المالى وحقوق المساهمين وليس نشر محضر المجلس كما يحدث حالياً بالمخالفة لما هو متبع فى جميع أسواق العالم.
وأوضح ان الشركات ستكون ملزمة بإبلاغ البورصة بمحاضر مجلس إدارتها بعد توثيقها دون ان يتم نشرها لتقوم البورصة بمراجعتها والتأكد من التزامها بالإفصاح عن القرارات الجوهرية حتى لا يتسبب الافصاح فى التأثير على مركز الشركة التنافسى بالسوق.
