بدء مناقشات حزمة تعديلات تشريعية ومراجعة اختصاصات وصلاحيات الهيئات العامة
برنامج شامل لتسوية جميع المنازعات الاقتصادية ومؤتمر لبحث آليات لتمويل مشروعات البنية التحتية
قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التعاون الدولى، إن الحكومة حسمت قيمة خطة التحفيز الاقتصادى الثانية بقيمة 30 مليار جنيه تمول عبر 2.8 مليار دولار من الإمارات تعادل 20 مليار جنيه، و10 مليارات جنيه من وفورات الموازنة العامة للدولة الناتجة عن تراجع تكلفة الاستدانة المحلية.
وتابع بهاء الدين فى مؤتمر صحفى أمس إن الحكومة وقعت اتفاقا إطاريا فى أكتوبر الماضى مع الإمارات العربية المتحدة لتمويل مشروعات بقيمة 2.8 مليار دولار ضمن خطة التحفيز الثانية.
وتشمل الخطة تشييد 50 ألف وحدة سكنية جديدة وإنشاء 25 صومعة جديدة لتخزين الحبوب واستكمال شبكات الصرف الصحى فى 151 قرية وتنفيذ 100 مدرسة جديدة وتأمين التغذية الكهربائية للمناطق غير المتصلة بالشبكة الكهربائية الموحدة.
ويأتى ضمن مشروعات الخطة تأمين نظم التحكم الآلى فى 479 مزلقانا للسكة الحديد وتوفير 600 أتوبيس نقل عام وإنشاء 78 وحدة طب اسرة مع تدريب العمالة الصناعية وإنشاء خطوط إنتاج الامصال واللقاحات
وقال مصدر بوزارة المالية لـ«البورصة» ان مخصصات الاستثمار الحكومى من الحزمة الثانية تبلغ 16 مليار جنيه تضاف إلى61 مليار جنيه مقررة فى موازنة العام المالى الحالى بجانب 16 مليار جنيه من خطة التحفيز الأولى.
وقال المصدر إن الوزارة تدرس إضافة 256 مليون جنيه إلى الباب الرابع من الموازنة المخصص للمنح والدعم والمزايا الاجتماعية، كما سيتم تعزيز الباب السابع الخاص بالهيئات الاقتصادية بمبلغ 3.6 مليار جنيه
كما سيتم توجيه 10 مليارات جنيه لتمويل زيادة الحد الادنى للدخل وزيادة مرتبات العاملين فى التربية والتعليم والازهر.
وتابع المصدر أنه ستتم زيادة المصروفات بقيمة 29 مليار جنيه وتخصيص 26 مليار جنيه لسد جزء من عجز الموازنة.
وقال بهاء الدين، إن الحكومة ستدعو لمؤتمر فى مارس أو إبريل المقبلين لبحث احتياجات البلاد التمويلية وطرح مشروعات البنية التحتية طويلة الأمد والصناعات اللوجيستية.
وأشار إلى إتاحة 22 مليار جنيه من حزمة التحفيز الأولى البالغة قيمتها 30 مليار جنيه فيما بلغ المسحوب الفعلى 11 مليار جنيه بنهاية 2013.
أوضح بهاء الدين أن الحكومة تستهدف إقامة مشروعات تبلغ تكلفتها الإجمالية 4.6 مليار دولار نسبة المنح منها %70 مقابل %30 قروضاً ما يخفف من العبء على الخزانة العامة ويتوزع تمويل المشروعات بين 2.8 مليار دولار من دولة الامارات تدخل بأكملها فى خطة التحفيز الثانية بجانب 1.8مليار دولار ممولة من شركاء التنمية مثل البنك الدولى والصندوق الكويتى والوكالة الفرنسية والاتحاد الاوروبى وبنك الاستثمار الاوروبى.
وأوضح وزير التعاون الدولى أنه تم الاتفاق مع مسئولى البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية على تمويل البنك لحصص فى 5 مشروعات خلال 2014 تتضمن قطاعات الكهرباء والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحى بإجمالى 251 مليون يورو.
وتابع بهاء الدين إن مصر استنفدت حصتها التمويلية فى بنك التنمية الافريقى بمحفظة ائتمانية تصل 2.5 مليار دولار ما يحول دون الحصول على قروض فى الوقت الراهن.
وقال بهاء الدين، إن مجلس الوزراء سيناقش اليوم قانوناً للتمويل المتناهى الصغر إضافة الى تحفيز نشاط التمويل العقارى وتسجيل العقارات والإسكان الاجتماعى وتنظيم نشاط المطور العقارى عبر تيسيرات لتمويلها واخضاعها للرقابة.
وتابع أن الاجندة التشريعية للحكومة لتصحيح المسار الاقتصادى تتضمن دراسة تعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتسريع إجراءات إصدار قانون الشركات الموحد ما يبسط قواعد الخروج من السوق وإزالة التعارض بين القوانين المختلفة.
وأشار إلى قانون موحد للاستثمار يعد حاليا يتضمن جميع الاحكام الخاصة بنظم الاستثمار المختلفة ومشروع قانون لتبسيط إجراءات التراخيص للانشطة الاقتصادية والتجارية، بجانب مراجعة شاملة لقانون المناقصات والمزايدات والعمل على إنهاء قانون الصناعة الموحد.
كما تعمل الحكومة على مراجعة اختصاصات وصلاحيات مختلف الهيئات العامة المشرفة على الانشطة الاقتصادية لتجنب التعارض،مع دراسة اقتراح برنامج شامل لتسوية كافة المنازعات الاقتصادية بما يؤمن حق الدولة والمستثمر،وتقييم تجرية المحاكم الاقتصادية خلال السنوات الماضية.
وقال إن الحكومة ستعيد هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى ليعود بتقديم خدمات مصرفية وتنموية للمزارعين مع بقائه تحت ملكية الدولة ورقابة البنك المركزى.
