قال عاطف مخيمر، عضو اللجنة النقابية بشركة الورق للشرق الاوسط «سيمو» إن مجلس الإدارة وافق على قرار بيع جزء من أرض الشركة ومساحتها 28 فداناً للخروج من أزمة السيولة التى عرّضت مصانعها للتوقف، على أن يُعرض الأمر على الجمعية العامة للشركة المزمع عقدها فى 9 فبراير المقبل.
أضاف أن مبانى ومصانع الشركة تشغل %40 فقط من تلك المساحة كما أن باقى مساحة الأرض التى تقع على طريق بهتيم غير مستغلة وأن بيع 10 أفدنة منها فقط كفيل بسداد إجمالى مديونية الشركة البالغ 70 مليون جنيه، بالاضافة إلى شراء ماكينات وخطوط إنتاج جديدة تعيد تشغيل المصنع بكفاءة عالية، إضافة إلى توظيف مزيد من العمالة والفنيين بما لا يقل عن 500 عامل إضافى، ويتطلب الامر تغيير ماكينات الشركة الحالية نظرا لتهالكها وتَعرُّض أجزاء منها إلى السرقة خلال فترة توقف الشركة.
أشار إلى أنه فى حالة عقد جمعية عامة لمناقشة بيع جزء من أرض الشركة، فإن اعتماد القرار سيتوزع بين %15 تمثل نسبة مساهمة الشركة القابضة و%1.9 لاتحاد العمال، بالاضافة إلى %1 لشركات التأمين الحكومية و%12 لصغار المستثمرين بالبورصة المصرية، بينما يمتلك المستثمر الرئيسى نحو %33 لا يستطيع التصرف فيها بعد قرار التحفظ الصادر من النائب العام بناء على سلوكه الضار بالشركة ومسلحة باقى المساهمين، وأخير فإن %35 تمثل حصة بعض المجموعات المرتبطة بالمساهم الرئيسى والتى يستطيع من خلالها معارضة قرارات الجمعية، لكن تلك النسبة لن تكون مؤثرة أمام نسبة باقى المساهمين.
أسفرت تظاهرات العمال أمس الأول أمام مجلس الوزراء عن تحديد عدة لقاءات مع مستشارى مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة لبحث مشاكل الشركة، كما أن محكمة القضاء الإدارى أجلت الدعوى رقم 6193 لسنة 66 المقامة من أعضاء اللجنة النقابية لإلغاء قرار بيع الشركة إلى جلسة 18 يناير الجارى.
وأوضح مخيمر أن السبب الرئيسى لكل تلك المشاكل التى تعرضت لها «سيمو» يرجع إلى قضية خصخصة الشركة منذ عام 1997، حيث تمت عملية البيع بأسعار زهيدة تقل عن القيمة السوقية لأصول الشركة مما دفع المشترى إلى السعى نحو تصفية وبيع أصول الشركة بأسعار أعلى من سعر شرائها من الدولة، ما كبد الشركة خسائر طائلة على مدار سنوات.
