اجلت المحكمة الإدارية العليا طعن تقدم به 50 مستشارا بالنيابة الإدارية قبل 30 يونيو، للمطالبة ببطلان ووقف أعمال الجمعية التأسيسية التى وضعت دستور 2012 وبطلان وإلغاء كافة ارجاءاتها ، نظرا لتجاهلها لأعضاء هيئتي النيابة الإدارية و قضايا الدولة، لجلسة 22 فبراير المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
ذكر الطعن المودع برقم 35 لسنة 59 قضائية، بأن هذه الجمعية تكونت بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 310 لسنة 2011 باجتماع مجلسى الشعب والشورى لاختيار أعضاء الجمعية، ولكن هذه الجمعية تم اختيار أعضائها بالمخالفة للمادة 60 من الإعلان الدستورى لأن 50% من أعضائها من أعضاء مجلس الشعب والشورى الذين ينتمون إلى التيار الإسلام السياسى، بالإضافة إلى أن 39% من أعضائها من الاحزاب السياسية، رغم أن هذه الأحزاب لا تمثل نسبة كبيرة من جموع الشعب المصرى، الأمر الذى يجعل اختيار أعضائها مخالفا تماما للإعلان الدستورى.
