التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم.. ويحظر دخول المنازل إلا في حالات الاستغاثة
ينافس الدستور المصري الجديد الدستور الفرنسي، حيث أفرد فصلاً كاملاً هو الثالث للحقوق والحريات والواجبات العامة.
فللمرة الأولى يعتبر الدستور التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم.
وجعل الدستور المصري الجديد المواطنين المصريين متساويين في الحقوق والواجبات، وذلك بعد أن كفلت مواده حرية الاعتقاد المطلقة, وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
وأكد أن الكرامة حق لكل انسان لا يجوز المساس بها وللحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا تمس.
هذه الحرمة تطال المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال.
كما حمى الدستور المواطنين من المداهمات التي كانت تقوم بها قوات الأمن في العهود السابقة، إذ نصّ في مادته الثامنة والخمسين على أن للمنازل حرمة، ولا يجوز دخولها وتفتيشها إلا في حالات الخطر والاستغاثة.
هذا بالنسبة للحريات العامة، أما الصحافة فقد باتت الرقابة بأي وجه محظورة عليها، لكن طبعاً ليس في زمن الحرب والتعبئة العامة وفق المادة واحد وسبعين.
أما صدور الصحف فبات يقتصر على الإخطار، وكفل حق ملكية وإصدار الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي.
كما حررت المادة 73 المواطنين من سطوة الأمن، بعد أن كفلت حق الاجتماع الخاص دون الحاجة إلى إخطار ولا يجوز لرجال الأمن حضوره ومراقبته والتنصت عليه.
العربية
