التحالف الثلاثى يتفاوض مع بنوك أجنبية لتدبير المكون الأجنبى وتشترط ضمانة «المالية»
وافقت بنوك الأهلى ومصر والتجارى الدولى على الطلب الذى تقدمت به الشركة القابضة للكهرباء لمد آجال العروض التمويلية التى قدمتها البنوك للخطة الاسعافية الثالثة للكهرباء حتى أبريل المقبل.
وقال مسئول بأحد البنوك المشاركة، إن تحالف البنوك الثلاثة قدم قبل ثلاثة أشهر عرضاً مشتركاً لتوفير التمويلات المطلوبة لتنفيذ الخطة الاسعافية الثالثة انتهى أجله آخر 2013.
وطلبت القابضة للكهرباء من البنوك مد آجال عروضها التمويلية نتيجة تأخر تنفيذ الخطة التى كان من المقرر بدء تنفيذها قبل نهاية 2013.
ووفقا للمسئول تتراوح التمويلات المطلوبة بين 800 مليون دولار ومليار دولار تشمل تمويلات بالجنيه المصرى والدولار الامريكى.
وقال إن البنوك الثلاثة تتفاوض مع بنوك اجنبية لتوفير تمويل شراء المكون الأجنبى للخطة وتوقع أن تصل آجال التمويلات التى ستقدمها البنوك المحلية بالجنيه المصرى 12 عاماً وللعملات الأجنبية 8 أعوام.
ويصل قدرات الخطة الإسعافية الثالثة 1000 ميجاوات وتضم الخطة مشروعين الأول مشروع محطة دمنهور بقدرة 500 ميجاوات والثانى مشروع محطتى المحمودية والسيوف بقدرة 250 ميجاوات لكل منهما.
وقال المسئول إن البنوك وضعت بعض الشروط لتوفير المكون الاجنبى للخطة من بينها الحصول على ضمانة من قبل وزارة المالية ويواجه هذا الأمر بعض الصعوبات يجرى التفاوض بشأنها حاليا خاصة تلك المتعلقة باشتراط المركزى ضرورة وجود تدفقات بالعملة الصعبة للعميل الذى سيحصل على تمويل بنفس العملة.
وتقدمت 4 تحالفات عالمية لتنفيذ مشروع محطة كهرباء دمنهور الذى يتضمن إنشاء 4 وحدات توليد غازية وبلغ عرض شركة «الخرافى ناشيونال» الكويتية 223 مليون دولار و«أنسالدوا» الإيطالية 279 مليون دولار و«جنرال إلكتريك» الأمريكية 321 مليون دولار ومجموعة «شاكر الاستشارية» مع «سيمنز» الألمانية 524 مليون دولار.
وتقدمت لمحطة السيوف 3 شركات وتحالفات عالمية ومحلية وتقدم تحالف شركتى السويدى المصرية مع بنوك بأقل الأسعار بقيمة 189 مليون دولار تليه شركة الخرافى بقيمة 203 ملايين دولار وتحالف «شاكر سيمنز» بعرض قيمته 262 مليون دولار.
وفى مناقصة محطة المحمودية تقدمت 3 تحالفات هى السويدى بأقل الأسعار بقيمة 189 مليون دولار والخرافى بـ203 ملايين دولار وتحالف شاكر وسيمنز بقيمة 262 مليون دولار.
وكان مقررا أن تدخل أولى الوحدات الغازية الخدمة خلال صيف عام 2014 والوحدات البخارية خلال عام 2015.
وتواجه مصر أزمة طاقة حادة منذ ثورة 25 يناير أدت الى انقطاع متكرر للتيار الكهربائى فى الصيف الماضى نتيجة نقص الغاز المستخدم فى توليد الكهرباء وساهمت المساعدات النفطية التى قدمتها السعودية والامارات والكويت بعد 30 يونيو فى التخفيف من حدة أزمة انقطاع الكهرباء.
وتشير توقعات إلى أن تزداد المشكلة مرة أخرى خلال الصيف المقبل خاصة أن المساعدات النفطية توقفت نهاية 2013 وطلبت مصر من الدول العربية إمدادها من احتياجاتها من الوقود فى الربع الأول من العام الجارى لكن القاهرة لم تحصل بعد على الرد.