قررت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى إعادة الدعوى التى أقامها 1500 عامل ببطلان عقد بيع شركة “سيمو” للورق وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة للمرافعة بجلسة 15 فبراير القادم .
كانت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، قد أصدرت تقريرها ببطلان عقد بيع شركة “سيمو” للورق، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة، وانتهت دائرة المنازعات بالهيئة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، من نظر الدعوى، وقالت إن عقد بيع الشركة مخالف للقانون، وأضر بالاقتصاد القومى.
يذكر أن شركة “سيمو” للورق، كانت من أكبر شركات صناعة الورق فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، وقامت الدولة بعد اتباعها سياسة الخصخصة، بطرح الشركة فى البورصة وبيعها.
فيما كان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى تم تقديمه للمحكمة، قد كشف عن مخالفة سعر الأرض للقيمة السوقية فى وقت البيع، حيث تم بيع 120 ألفا و228 مترا بواقع 50 جنيهًا للمتر، فى حين أن اللجنة قيّمت سعر المتر بقيمة 100 جنيه، بالإضافة إلى أنه تم تقييم المبانى بالقيمة الدفترية، وليس بالقيمة السوقية وقت البيع، بالإضافة إلى اختفاء مساهمة بنك الاستثمار القومى فى رأسمال الشركة، والذى كان يقدر بــ15 مليون جنيه.
وتطالب الدعوى ببطلان بيع أسهم شركة سيمو للورق، فى البورصة، وتحويلها من شركة مساهمة إلى شركة قطاع عام، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم فى الشركة، لافتة إلى أنه تم بيع نسبة تجاوز 55% من الأسهم، للدكتور أحمد ضياء الدين رئيس مجلس إدارة الشركة، بالمخالفة لقانون سوق المال.
وأظهرت نتائج أعمال الشركة الورق للشرق الأوسط سيمو، خلال التسعة أشهر الأولى لعام 2011-2012 تكبد صافى خسارة قدرها 10.449 مليون جنيه بزيادة 28%، مقارنة بصافى خسارة يقدر بنحو 8.171 مليون جنيه على الفترة المقابلة لعام 2010-2011، ويبلغ رأسمال سيمو 50 مليون جنيه، موزعة على 5 ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، وتحتفظ الحكومة بملكية 15% من رأسمال الشركة، فيما تتوزع الحصص الباقية بين صناديق ومستثمرين أفراد ونسب تداول بالبورصة.
