العربى: 20 مليار جنيه إجمالى قيمة الاستثمارات الحكومية فى الحزمة الثانية
قال أشرف العربى، وزير التخطيط، إن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو للاقتصاد يتراوح بين 4 و%4.5 فى الخطة الجديدة للعام المالى 2014-2015
وقال أن الوضع الاقتصادى سيتحسن مع تقدم الوضعين الأمنى والسياسي.
جاء ذلك رداً على سؤال لـ”البورصة” على هامش مشاركة الوزير فى ندوة عن التحديات التى تواجه الاقتصاد نظمها المركز المصرى للشئون الاقتصادية، وأضاف أن الاقتصاد يحتاج الى قفزات فى النمو غير عادية تأتى من الاستثمارات سواء الخاصة أو الاستثمارات العامة.
وأشار إلى أن حزمة التحفيز الاقتصادى الأولى بلغت حوالى 30 مليار جنيه، مؤكدا أن الحزمة الثانية ستبلغ حوالى 20 مليار جنيه.
وقال العربى إن ما تركز عليه الحكومة فى الوقت الحالى هو الدفعة المتوقعة من الاستثمارات الخاصة والذى فى رأيه تأتى بسببين يتمثل الاول فى الاستقرار السياسى والأمنى والبند الاهم هو وضوح الرؤية للمستثمرين.
اضاف أنه لابد من دعم المستثمر من خلال وضوح الرؤية للسياسات الاقتصادية واعطاء المستثمر الملامح الاساسية والقرارات الحكومية فى مختلف المجالات بحيث لا يتم الغاء أو اضافة تشريع أو قانون جديد يهدد اعمال المستثمر فى مصر.
وقال العربى ان الاستثمار الخاص يأتى من عدة وسائل اهمها التوسع فى الانتاج وتشغيل الطاقات والمصانع المعطلة والاهم هو توفير فرص جديدة.
واشار الى أن نسبة معدل النمو المستهدفة واقعية نتيجة الانتخابات التى ستتوالى بعد الاستفتاء على الدستور التى ستؤدى الى الاستقرار السياسى.
واضاف ان الخطة الجديدة التى تعكف الحكومة حاليا على انهائها لها طابع خاص وملمح أساسى مختلف عن باقى الخطط الماضية يتمثل فى أنها تركز على فكرة المكان حيث يتم مخاطبة الاقاليم والمحافظات ومتابعة تنفيذ الخطط والمشروعات الموجهه اليها.
وتوقع أن يكون للحزمة الاقتصادية مردود ايجابى يظهر فى المؤشرات العامة فى الربعين الأخيرين من العام المالى الحالى.
