أيدت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى القرار الصادر عن اللجنة الوزارية للخصخصة عام 1997 ببيع أسهم شركة ايديال لشركة اوليمبيك جروب.
وقالت هيئة المفوضين فى تقريرها، إن عملية بيع أسهم المال العام بشركة ايديال تمت عن طريق قرارات وموافقة واعتماد ومراجعة الجهات الإدارية واللجان المختصة قانوناً وبطرق عادلة ومناسبة لعملية توسيع قاعدة الملكية، فضلاً عن أن الإجراءات اللاحقة لتنفيذ عملية نقل الملكية تمت بما يعكس التزام المشترى بقواعد البيع والنشاط الاستثمارى القائم.
ونفت الهيئة فى تقريرها وجود أى شبهة فساد فى عملية البيع وأن إجراءات تنفيذها تمت بما لا يضر أصول ومنتجات الشركة وحقوق العاملين بها.
واستند تقرير هيئة المفوضين إلى قرار نيابة الأموال العامة بحفظ التحقيق مع قيادات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فيما يتعلق بوقائع اهدار المال العام فى قرار بيع الشركة، واعتبرته دليلاً على سلامة عملية البيع من اهدار المال العام أو الفساد.
وأكدت الهيئة أن التصرفات العقارية التى ابرمتها شركة اوليمبيك على أراضى مصنع مدينة نصر وشبرا وروض الفرج والماظة عقب شرائها لشركة ايديال جاءت ممن يملك ذلك، وأن ما تم من تصرفات عقارية لم تأتٍ من قبيل تغيير نشاط الاستثمار فى الشركة، حيث إن تلك التصرفات قامت على مواقع للشركة ليست محل استخدام وممن يملك السلطة القانونية للتصرف فى تلك الأصول بحكم ما آلت إليه من ملكية هذه الاصول والتى ثبت عدم صلاحيتها للتشغيل أو الاستغلال وانها منشآت ليست آمنة صناعياً.
وتبت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى 15 مارس المقبل فى الدعوى المقامة من عمال ايديال لإلغاء قرار الخصخصة وعودة الشركة للدولة مرة أخرى.
