سامى الحمبولى: 50% من إنتاج المصانع المحلية يتم تصديره.. و3 مليارات جنيه منتجات مستوردة سنوياً
300 مليون دولار صادرات مستهدفة لقطاع المستلزمات العام الجارى بنمو 20%
%60 من خامات المستلزمات مستوردة والمكون المحلى لا يتجاوز 40%
القطاع غير جاذب للاستثمار نتيجة تعنت «الصحة» فى التسجيل والتفتيش
%5 زيادة فى أسعار المستلزمات خلال 2013 نتيجة ارتفاع الدولار 15%
150 مليون دولار قيمة العملة المطلوب تدبيرها سنوياً لتجنب اللجوء للسوق السوداء
توقع سامى الحمبولي، رئيس شعبة الأجهزة الطبية والمستلزمات، بغرفة الصناعات الهندسية، ارتفاع مبيعات القطاع إلى 6 مليارات جنيه خلال العام المنقضى بنمو %7 عن عام 2012، موضحاً أن القطاع الطبى لم يتأثر بالأحداث الجارية فى الدولة، لما يضم من سلع استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها.
قال الحمبولى، إن نصف إنتاج مصانع المستلزمات الطبية أو ما يعادل 3 مليارات جنيه يذهب للسوق المحلية، فيما يصدر النصف الآخر للعديد من دول العالم.
وبحسب «الحمبولى» يبلغ حجم المستلزمات الطبية المستوردة تامة الصنع 3 مليارات جنيه سنوياً، تقتصر على الأجهزة الطبية الحديثة والمستلزمات التى ليس لها مثيل محلي.
أضاف أن قطاع المستلزمات يعتمد بشكل كبير على الخامات المستوردة، حيث تمثل ما يزيد على %60 من مدخلات الإنتاج فى حين لا تتجاوز المحلية %40 من المكون النهائى للمنتج.
وفقاً للحمبولى يحتاج القطاع نحو 150 مليون دولار سنوياً لاستيراد الخامات الطبية، مطالباً الحكومة الحالية بإعطاء الأولوية للقطاع الأساسى فى تدبير العملة الأجنبية تجنباً للشراء من السوق السوداء بأسعار مرتفعة.
وشدد على ضرورة اهتمام الدولة بصناعة المستلزمات والأجهزة الطبية للوصول إلى مصاف الدول الرائدة فى هذه الصناعة، مشيراًً إلى أن سياسات وزارة الصحة فيما يخص تسجيل المنتجات ودخول العينات والخامات المستوردة والتفتيش على المصانع جعلت القطاع غير جاذب للاستثمار.
أوضح أن الوزارة تمنع تصدير الأجزاء غير المعقمة التى تطلبها بعض الدول التى تجمع أجزاء منتجاتها من بعض البلدان بحجة أنها غير مسجلة بالوزارة، وكذلك المنتجات التى تصنعها الشركات بهدف التصدير طالما لم تسجل محلياً مما يعوق مواكبة التطور العالمى فى هذا المجال.
أضاف أن الشعبة سوف تجدد مخاطبة «الصحة» لوضع ضوابط جديدة للتفتيش والتسجيل وتداول المنتجات الطبية فى الأسواق، بالإضافة إلى كوادر مؤهلة للتعامل مع المصانع فيما يخص التفتيش.
نفى الحمبولى تعثر أى من منشآت قطاع المستلزمات الطبية الذى يضم نحو 180 مصنعاً، هى عدد الأعضاء المسجلين فى الشعبة باتحاد الصناعات، مؤكداً أن القطاع يعتمد على تصدير %50 من إنتاجه وركود السوق المحلى لن يهدد المصانع القائمة.
قال: إن قطاع المستلزمات الطبية لا يشهد نمواً فى الانتاج بالقدر الكافى، معتبراً ذلك فى حد ذاته تراجعاً، خاصة مع الزيادة المستمرة فى عدد السكان واحتياجات السوق.
أكد الحمبولى أن هناك توجهاً استثمارياً إلى مصر من دول الخليج خاصة السعودية خلال الفترة الحالية إضافة إلى اعتزام الدول الأوروبية استعادة ضخ استثمارات فى السوق بعد الاستقرار الذى اقتربت ملامحه، مطالباً وزارة الاستثمار بالتسويق الجيد للمشروعات المتاحة فى كل المجالات، موضحاً أن المستثمر الخليجى غالباً ما يشترى كيانات قائمة أو الدخول مع المصانع الكبيرة فى شراكات.
أشار إلى أن المجلس الحالى للشعبة يضع فى أول مستهدفاته مضاعفة استثمارات القطاع خلال 3 سنوات، وأعد خطة لزيادة الوعى بمجال الاستثمار الطبي.
كشف عن وجود اتجاه لتصنيف أعضاء الشعبة الصناعية بالغرفة الهندسية إلى عضوية عاملة ومنتسبة، خاصة بعد تأكده أن عدداً كبيراً يعمل دون سجل صناعى، موضحاً أن العضوية المنتسبة ستطبق على كل من لا يملك رخصة.
وعن أسعار المستلزمات الطبية أكد الحمبولى ارتفاعها بنحو %5 العام الماضى، مرجعاً ذلك إلى زيادة الدولار %15 أمام الجنيه المصرى خلال الفترة نفسها.
فى سياق متصل، انتقد الحمبولى سياسة وزارة الصحة فيما يخص المناقصات الحكومية، حيث تشترط الفترة الأخيرة التعاقد على منتجات غير محلية الصنع، وتمنح العقود بالأمر المباشر لشركة وادى النيل منفردة إضافة إلى التأخر فى سداد مستحقات الشركات بما يخالف قانون المناقصات.
قال إن القطاع يشترك فى مناقصات الجامعات والتأمين الصحى والقوات المسحلة، وإن %50 من إنتاج القطاع الموجه للسوق المحلية يذهب إلى المناقصات، مطالباً وزارة الصحة بضرورة الالتزام بقانون المناقصات وتعظيم الصناعة المحلية.
وفيما يخص ضم شعبتى الأجهزة الطبية والمستلزمات بغرفتى الأدوية والهندسية أكد الحمبولي، أن الشعبة سوف تخاطب الدكتور مجدى علبة، رئيس غرفة الدواء للاتفاق حول آلية الانضمام للغرفة الشهور المقبلة، موضحاً أن عدم وجود ممثل واحد للشعبة بمجلس الإدارة يمثل عائقاً أمام الانضمام للغرفة.
اوضح الحمبولى أن الاتفاق مع رئيس غرفة الدواء حول ضم شعبتى المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية إلى شعبة واحدة، يتوقف على موافقته على تعيين 5 أعضاء للشعبة فى مجلس الإدارة. قال إن شعبتى المستلزمات الطبية تسعيان إلى خلق هيكلة جديدة لمنتجى المستلزمات الطبية داخل اتحاد الصناعات فى نفس الوقت الذى تطالب فيه الشعبة بتشكيل إدارة خاصة لشئون المستلزمات الطبية بديلاً لإدارة الصيدلة، بحيث تتولى شئون التسجيل والرقابة والإفراجات الجمركية عن الخامات.
أشار الحمبولى إلى أن هناك ترحيباً من غرفة صناعة الدواء لضم الشعبة التابعة للغرفة الهندسية اليها، خاصة بعد تولى المهندس هشام الفتي، عضو الشعبة بالغرفة الهندسية رئاسة شعبة المستلزمات بغرفة الدواء خلال انتخابات مجلس الإدارة الشهر الماضي.
أضاف أن قطاع مصنعى المستلزمات الطبية يمثله شعبتان داخل اتحاد الصناعات فى غرفتى الأدوية والصناعات الهندسية، وأن الفترة الماضية شهدت تضارباً فى القرارات والمطالب بين الشعبتين، ما دفع ممثليها لطلب ضم مصنعى القطاع فى كيان واحد داخل غرفة صناعة الدواء، وهو الأمر الذى رحب به محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات وينتظر تقدم الشعبة بطلب الضم.
من جهة أخرى، قال الحمبولى، الذى يشغل عضو المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، إن القطاع يسير بخطى ثابتة فى التصدير، ولم يتأثر بانخفاض التصنيف الائتمانى أو ارتفاع الدولار كبعض القطاعات الصناعية الأخري، مؤكداً أن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية انعكس بشكل إيجابى على كبار المصدرين وزاد من ربحيتهم.
وفقاً للحمبولي، فإن صادرات قطاع المستلزمات الطبية ارتفعت بنسبة %25 نتيجة مشاركتها فى معرضى ميديكا وعرب هيلث بألمانيا والإمارات، متوقعاً زيادة الصادرات %5 خلال العام الجارى نتيجة مشاركة 25 شركة محلية فى عرب هيلث نهاية الشهر الجارى.
أوضح الحمبولي، أن معرض دبى الطبى يمثل ثانى أكبر المعارض التى يشارك فيها قطاع المستلزمات الطبية بعد «ميديكا» الألماني، موضحاً أن القطاع يحقق أعلى نسبة تعاقدات تصديرية على مدار العام إثر مشاركته فى المعرضين.
أشار إلى أن معرض «Arab health»، يستقبل عدداً كبيراً من الزائرين من شتى أنحاء العالم، خاصة من دول الخليج وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى عدد من الدول العربية، متوقعا أن يحقق المعرض نسبة تعاقدات أعلى من العام الماضي.
وبحسب الحمبولي، حققت الشركات المصرية تعاقدات بنحو 150 مليون دولار خلال معرض «Arab health» العام الماضي، حيث أبرمت 28 شركة محلية تعاقدات جديدة مع عدة دول فى مقدمتها الهند وباكستان وإيطاليا وألمانيا وأمريكا.
فى ذات السياق، توقع الحمبولى تحقيق قطاع المستلزمات الطبية صادرات بقيمة 300 مليون دولار خلال العام الجارى مقابل 250 مليوناً العام الماضي، موضحاً أن القطاع يشهد نمواً بنحو %20 سنوياً.
كشف عن استحواذ 5 شركات مستلزمات كبرى على نحو %80 من إجمالى الصادرات، موضحاً أن مكاسب هذه الشركات تحدد النمو السنوى للقطاع بالكامل، خاصة أن نسبة الـ %20 تقسم على أكثر من 30 شركة مصدرة.
انتقد الحمبولى بيانات هيئة الصادرات والواردات، واصفاً اياها بغير الدقيقة، موضحاً أن هناك 35 مصدراً للمستلزمات الطبية يصرف منها 26 شركة فقط دعم الصادرات البالغ 140 مليون جنيه سنوياً.
وفيما يخص الأدوية أكد عضو المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، اعتزام المجلس عرض مقترح على وزارتى الصناعة والصحة لتحديد أسعار خاصة للدواء المصدر الذى يعانى من التدنى الذى لم يرتفع منذ 10 سنوات، موضحاً أن المقترح يطالب بتثبيت أسعار الدواء فى بلد المنشأ للظروف الاجتماعية وتغييره فى عقود التصدير.
قال إن صناعة الدواء باتت لا تحقق مكاسب فى ظل ارتفاع الخامات وثبات أسعار البيع، مؤكداً أن الموافقة على زيادة الأسعار تسهم فى زيادة الصادرات، خاصة مع خطوة وزارة الصناعة دعم %50 من تكلفة تسجيل الأدوية فى الخارج.
وعن برنامج دعم الصادرات الجديد الذى لاقى اعتراضاً واسعاً من قبل المجلس التصديرى للدواء، أوضح الحمبولي، أن البرنامج المزمع تطبيقه بداية العام المالى الجديد لن يساعد المجلس على تنفيذ خطته بمضاعفة الصادرات خلال 3 سنوات، وأن بنود البرنامج تستهدف تخفيض الدعم للشركات إلى أدنى قيمة.
أضاف أن قطاع المستلزمات الطبية يحصل على دعم صادرات %7، وأن البرنامج الجديد سيقلله إلى %4 فقط، موضحاً أن بعض بنود البرنامج خاصة المتعلقة منها باستخدام الابتكارات التكنولوجية تمثل عائقاً أمام الشركات للحصول على نسبة الـ %2 الممنوحة لها، حيث إنها تشترط إنشاء خطوط تدوير المخلفات وتوليد الطاقة، وتوافر وحدات معالجة لمياه الصرف الصحي، وانخفاض انبعاثات الكربون، والاستخدام الأمثل للخامات والأقمشة المضادة للحريق، فضلاً عن توافر وحدة للبحث والتطوير داخل المصانع حتى تتمكن من الحصول على الدعم.
اشار الحمبولى، إلى اعتزام المجلس تجديد مخاطبة وزارة الصناعة لتعديل بنود برنامج رد الأعباء الجديد المقرر تطبيقه بداية العام المالى 2014-2015، معترضا على بنود منح الدعم واشتراطات الوزارة، خاصة فيما يتعلق بمنح %2 من إجمالى دعم الصادرات للشركات المستخدمة للتكنولوجيا الحديثة.
قال إن المجلس يسعى لحل مشاكل التصدير بعيدا عن وزارة الصناعة، ويعمل حاليا على مساعدة الأعضاء فى فتح أسواق تصديرية جديدة، مؤكداً اتجاه المجلس إلى الدول الأكثر كثافة سكانية مثل الهند والصين والأرجنتين.
أضاف أن المجلس يدرس جدياً تأسيس شركة مساهمة تضم كل اعضائه تستهدف تنظيم معرض مصرى دولى للمستلزمات الطبية، مثل «عرب هيلث» الذى يقام سنويا بمدينة دبى بدولة الإمارات.
