تنظر دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى يوم 8 مارس المقبل طعن شركة نيسان موتورز على قرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية برفض تجديد السجل الصناعى للشركة بشكل دائم.
وجاء بالدعوى ان الهيئة العامة للتنمية الصناعية تتعسف مع الشركة فى تجديد السجل الصناعى تجديداً دائماً على الرغم من استيفاء الشركة لجميع الإجراءات والمستندات التى أوجبها القانون رقم 24 لسنة 1977 لتجديد القيد.
فيما أكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان أسباب عدم تجديد السجل الصناعى للشركة الذى انتهت مدته فى أوائل عام 2012 تتعلق بحكم تحكيم صادر عام 2007 من مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم لصالح مساهمين بشركة نسيان مصر ـ اوتو مصر حالياً أبرزهم عبدالله محمود صالح قضى ببطلان قرار الجمعية العامة العادية لشركة نيسان مصر فيما تضمنه من بيع قطعتى الأرض رقمى 6 ،7 بالمنطقة الصناعية الثالثة ومبانى المصنع والمعدات إلى شركة نيسان موتورز ايجبت.
وقال الدكتور ذكى هاشم، الممثل القانونى لشركة نيسان موتورز ايجبت، إن الشركة لم تكن طرفا فى دعوى التحكيم التى صدرت لصالح شركة اوتو مصر وبالتالى فانها غير معنية به ولا تلتزم بتنفيذه.
وأضاف هاشم فى صحيفة الدعوى ان حكم التحكيم الصادر لصالح شركة اوتو ـ مصر لم يقضى ببطلان بيع أراضى أكتوبر لشركة نيسان موتورز ايجبت، وانما قضى فقط ببطلان قرار الجمعية العامة الذى فوض رئيس مجلس إدارة شركة اوتو مصر وقتذاك الدكتور عبدالمنعم سعودى بالبيع، وبالتالى فانه لا يجوز الاستناد إلى إبطال الجمعية العامة لابطال البيع لانه شأن داخلى للشركة.
وتابع انه لا تلازم بين السجل الصناعى الخاص بالشركة وحكم التحكيم وذلك لأن شركة نيسان موتورز تعاقدت مع شركة اوتو مصر لشراء قطعة الأرض رقم 6 و7 بالمنطقة الصناعية بأكتوبر عن طريق رئيس مجلس إدارتها، وليس عن طريق المساهمين وبالتالى فإن أى حكم لن ينفذ على شركة نيسان موتورز باعتبارها حسنة النية.
وأكد هاشم ان عدم تجديد السجل الصناعى للشركة يهدد بإغلاق مصنع الشركة وتسريح قرابة 600 عامل يعملون بمصنع أكتوبر، وسيؤدى إلى عدم قدرة الشركة على الوفاء بتعاملاتها مع جميع الجهات الإدارية للدولة وامتناع إدارات المرور المختلفة عن التعامل مع المركبات التابعة لشركة نيسان، ما يتنافى مع الضمانات الممنوحة للمستثمرين الأجانب طبقا لقانون الاستثمار.
