التعديل سيطال عدداً من التشريعات وإضافة أخرى بعد تشكيل البرلمان
بعد إقرار دستور 2014 تقبل مصر على مراجعة شاملة لعدد كبير من القوانين التي تتعارض مع مواد الدستور الجديد، فبعض القوانين تتطلب تعديلاً عاجلاً لارتباطها باستحقاقات سياسية وشيكة وعلى رأسها ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والنيابية.
يذكر أن الرئيس عدلي منصور، الذي يمتلك حالياً السلطة التشريعية في ظل غياب البرلمان، له الحق في إصدار قرارات بقوانين في هذه المرحلة إلا أنها ستعرض على مجلس النواب المقبل لمراجعتها على أي حال.
أما القوانين الأخرى فمن المتوقع تعديلها بعد انتخاب مجلس النواب صاحب الحق الأصيل في التشريع، ومن أبرزها القوانين المرتبطة بالحريات الشخصية.
وسيتوجب إصدار قوانين مكملة مثل القوانين المحددة للجرائم التي تجيز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
ومن المتوقع أيضاً أن تجرى تعديلات على الموازنة العامة للدولة لتلبية بنود الإنفاق المتعددة المنصوص عليها في الدستور الجديد.
يذكر أن الدستور الجديد فتح الباب أمام تعديل العديد من التشريعات وستكون هذه المهمة الرئيسية لمجلس النواب المقبل بعد انتخابه في غضون 6 أشهر كما تنص خارطة الطريق.
العربية
