300 مليون جنيه مديونيات لـ « الشروق» 220 مليوناً لـ « الصالحية» و٪40 تراجعاً فى السداد بـ «الشيخ زايد»
انخفاض المبيعات أبرز الأسباب.. والتيسيرات حالت دون سحب الأراضى
تراجعت معدلات سداد شركات التطوير العقارى لأقساط الأراضى التى حصلت عليها من وزارة الإسكان فى عدد من المدن الجديدة بنسبة وصلت %30 منذ بدء العام المالى الجارى.
وقالت أجهزة المدن الجديدة، إن تراجع معدلات السداد سببه الأوضاع الاقتصادية والسياسية التى شهدتها البلاد الفترة الماضية وتوقف معظم مشروعات الشركات، واستمرار تباطؤ الطلب فى القطاع العقارى، وهو ما انعكس على المبيعات والتدفقات النقدية للشركات.
قال المهندس محمد نصر، نائب رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، إن معدلات سداد شركات الاستثمار العقارى لقيمة الأراضى تراجعت منذ بداية العام المالى الجارى، بنسبة %30 بسبب الأحداث السياسية التى أثرت بشكل كبير على معدلات سداد الشركات لالتزاماتها تجاه أجهزة المدن.
قال نصر إن 10 شركات تطوير عقارى انتظمت فى سداد الأقساط السنوية من إجمالى 32 شركة تطور مشروعات بالمدينة.
أشار إلى أن شركات الاستثمار العقارى قدمت التماسات لهيئة المجتمعات العمرانية لتسوية أوضاعها ومد فترات تنفيذ المشروعات، خاصة بعد إصدار 8 قرارات بإلغاء تخصيص مشروعات، ويجرى دراسة أوضاع هذه الشركات ومواقف مشروعاتها.
أضاف نائب رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، إن إجمالى المستحقات المالية المتأخرة للصالحية لدى شركات الاستثمار العقارى يبلغ 220 مليون جنيه، ويستهدف الجهاز تحصيل %75 منها خلال العام الجارى.
فيما أوضح المهندس مهاب حسن نائب، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن %70 من شركات الاستثمار العقارى انتظمت فى سداد أقساط أراضى مشروعاتها التى تطورها بالمدينة وتمت جدولة مستحقات الشركات المتعثرة.
أشار حسن إلى تراكم أقساط أراضٍ على %30 من إجمالى الشركات الاستثمار العقارى العاملة بالمدينة خاصة التى خصص لها مساحات كبيرة، ومخالفة بعضها شروط التعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية، وعدم الجدية فى تطوير المشروعات.
أوضح أن إجمالى شركات الاستثمار العقارى بالعاشر يتجاوز 96 شركة، بينما المستحقات المالية التى تحصلها المدينة من الشركات سنوياً 250 مليون جنيه، مشيراًً إلى أن الأقساط موزعة بين ربع ونصف سنوية ويتراوح أقصى مدة لسداد الأقساط بين 3 و5 سنوات.
وأشار حسن إلى إصدار 20 قراراً بإلغاء تخصيص مشروعات تابعة لشركات استثمار عقارى، بينما سحب جهاز المدينة 6 مشروعات خلال العام الماضى بسبب تجاوز الشركات مدة التنفيذ وعدم الجدية ومخالفة العقد المبرم بين الشركة والجهاز، وعدم سداد غرامات التأخير على المشروعات.
فيما قال طارق حسانين، مدير الإدارة العقارية بجهاز مدينة الشروق، إن الفترة الماضية شهدت تراجعاً فى تحصيل الأقساط السنوية من قيمة أراض حصلت عليها الشركات بنسبة تتراوح بين 20 و%40 من المطورين العقاريين، وتوقفت معظم الشركات عن تنفيذ مشروعاتها بسبب نقص التمويل وتراجع المبيعات.
أشار إلى أن إجمالى المديونيات على الشركات سجل 300 مليون جنيه وأرسل الجهاز قائمة بأسماء الشركات المقرر إلغاء تخصيص مشروعاتها إلى هيئة المجتمعات العمرانية لمخالفة الشروط وعدم انتظام سداد المستحقات، ويستهدف جهاز المدينة خلال العام الجارى تحصيل 180 مليون جنيه من المستحقات المتأخرة على الشركات.
وقال: إن جهاز المدينة شكل لجنة تضم الإدارة العقارية والتخطيط والمساحة لإعداد تقرير مفصل عن جميع المشروعات التى تطور بالمدينة ومواقف التنفيذ بكل مشروع تمهيداً لاتخاذ قرار بشأنها.
أشار حسانين إلى أن المدينة تضم 130 مشروعا عقارياً، إجمالى المشروعات العقارية تم سداد كامل قيمة أراضى 70 مشروعاً، فيما يتم استكمال سداد أقساط سنوية لبقية المشروعات.
قال المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إن الجهاز منح مهلة إضافية 6 أشهر لشركات الاستثمار العقارى المتعثرة لسداد مديونياتها للجهاز وسوف يعفى المستثمر الملتزم من سداد الفوائد الخاصة بالأقساط المتأخرة، بعد وضع جدول زمنى لسداد الأقساط المستحقة.
أشار إلى تراجع معدلات سداد شركات الاستثمار العقارى لمديونياتها المستحقة لجهاز المدينة مقابل أراضى مشروعات تنفذها بالمدينة بنسبة تتراوح بين 30 و%40.
وأوضح أن الأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة خلال المرحلة السابقة أسهمت بدرجة كبيرة فى تعثر الشركات فى السداد.
وقال المهندسة مارية بشاى، نائب رئيس جهاز مدينة العبور، إن تراجع معدلات سداد شركات التطوير والاستثمار العقارى أقساط الأراضى التابعة لجهاز المدينة تراوح بين 20 و%30.
وأشارت إلى أن الجهاز قدم تيسيرات للعديد من المستثمرين والشركات العقارية المتأخرة فى سداد الأقساط، بموافقة هيئة المجتمعات العمرانية.
