أحكام السجن “نهائية” وتراوحت بين ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات
قضت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات على تسعة وعشرين إماراتيا ومصريا بتهمة انتمائهم إلى تنظيم جماعة الإخوان، وإنشاء خلية سرية للتنظيم في الإمارات.
وقررت المحكمة بمعاقبة جميع المتهمين حضورياً وغيابياً في القضية بأحكام تراوحت بين 3 أشهر و5 سنوات، وبراءة متهم واحد من تهمتين.
وقضى الحكم كذلك بحل “تنظيم جماعة الإخوان المسلمين” في الدولة، وإغلاق كافة مكاتبه، إضافة إلى مصادرة الأدوات والأجهزة المضبوطة في أماكن عمل المتهمين ومنازلهم.
كما قضت المحكمة – التي تصدر أحكاما نهائية غير قابلة للاستئناف وملزمة- بإبعاد المحكومين المصريين في القضية وعددهم 20 بعد انقضاء فترة الحكم، عن الدولة.
ويحاكم في هذه القضية 30 متهماً، 10 إماراتيين و20 مصرياً، بينهم 6 هاربين (من المصريين)، بتهم إنشاء فرع لتنظيم “الإخوان المسلمين” الدولي بالإمارات بدون ترخيص، واختلاس صور ووثائق تحوي أسراراً خاصة بأمن الدولة، وإذاعة الصور فيما بينهم.
وألقت السلطات الإماراتية القبض على 14 مصرياً، بينهم أطباء ومهندسون وصحافي، كان أولهم في 21 نوفمبر 2012، ثم ألقت القبض على الباقين في الأيام اللاحقة لهذا التاريخ، وخاصة في ديسمبر من نفس العام.
وفي 19 يونيو أعلن المحامي العام لنيابة أمن الدولة بالإمارات، أحمد راشد الضنحاني أنه تمت إحالة المصريين المعتقلين ضمن 30 متهما “مصريا وإماراتيا” إلى المحكمة الاتحادية العليا، التي تصدر أحكاما نهائية غير قابلة للاستئناف، وملزمة.
العربية
