تقدمت الشركة العربية للأسمنت بطعن ضد وزير البترول والهيئة العامة للثروة المعدنية لإلغاء قرار إسناد مزايدة استغلال خام الكاولين بمنطقة أبوالدرج بالسويس لشركة لافارج للأسمنت.
قالت الشركة فى عريضة الدعوى التى تنظرها دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى منتصف فبراير المقبل، إن الهيئة العامة للثروة المعدنية تعنتت مع الشركة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولم يتم إخطارها بميعاد فتح المظاريف المالية للمزايدة العامة والذى تم فى أبريل 2013.
قال أحمد الجابر، المستشار القانونى للشركة العربية للأسمنت إن الهيئة العامة للثروة المعدنية خالفت الاشتراطات المنصوص عليها فى كراسة الشروط الخاصة بمزايدة استغلال خام الكاولين، باسنادها لشركة لافارج للأسمنت دون ذكر الحد الأدنى للكمية المنتجة وسعرها، والاكتفاء بذكر نسبة الإنتاج والتى لن تعبر وحدها عن حصة الهيئة.
وتنص الفقرة الخامسة من كراسة الشروط الخاصة بمزايدة استغلال خام الكاولين بمنطقة «أبوالدرج» على أن تتم المزايدة على نسبة من قيمة الإنتاج الصافى القابل للتسويق دون خصم أى مصروفات خاصة بالإنتاج لمنطقة التعاقد وهذه النسبة تنافسية وسيتم دفعها نقدياً أو عينياً وفقاً لاختيار الهيئة.
أكد الممثل القانونى للعربية للأسمنت أن الشركة تدرس تقديم طلب تعويض ضد الهيئة العامة للثروة المعدنية لمخالفتها لمبدأ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة وإخراج الشركة من المزايدة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
أكدت الهيئة العامة للثروة المعدنية أنه تم استبعاد العطاء المقدم من الشركة العربية للأسمنت لأنه أقل من القيمة التقديرية للمزايدة.
وقالت الهيئة فى أوراق دفاعها أمام المحكمة إنه تعذر الوصول عن طريق الفاكس والهواتف الأرضية إلى مسئولى الشركة العربية للأسمنت لإبلاغهم بموعد فتح المظاريف المالية.
أضافت أنه تم الإعلان عن المزايدة بلوحة الإعلانات المخصصة لهذا الغرض لمدة أسبوع وأن تراخى الشركة فى المتابعة لا دخل للهيئة به.
كانت الهيئة العامة للثروة المعدنية قد أعلنت منتصف 2012 عن إجراء مزايدة عامة بنظام المظاريف المغلقة لاستغلال خام الكاولين بمنطقة أبوالدرج بالسويس وتقدمت 8 شركات بعطاءاتها من بينها العربية للأسمنت ولافارج للأسمنت والتى تمت ترسية المزايدة عليها.
