القروض تنخفض إلى %44.4 من الودائع فى أكتوبر مقابل %47 نهاية فبراير 2013
واصلت نسبة توظيف القروض للودائع لدى البنوك المصرية انخفاضها القياسى نهاية أكتوبر الماضى لتسجل أدنى مستوياتها لدى الجهاز المصرفى وفقاً للتقرير الأخير للبنك المركزى لتصل إلى %44.4 مقابل %47 فى فبراير 2013 و%77 نهاية يونيو 2002.
ويعود السبب الرئيسى وراء هذا التراجع الانخفاض الحاد فى الطلب على التمويل خلال هذه الفترة التى شهدت اضطرابات سياسية وأمنية بعد عزل الرئيس محمد مرسى فى يوليو 2013 وما تبعه من تطورات أمنية أثرت على المشهد الاقتصادى للبلاد.
وتعتبر معدلات توظيف البنوك لقروضها من اجمالى الودائع من اهم المؤشرات البنكية التى يمكن من خلالها قياس قدرة البنك على توظيف الودائع الموجودة لديه بالاضافة لكونه يعطى دلالات ومؤشرات حول قدرة البنوك على التوسع ومن ثم الربحية المستقبلية لها.
ويتم احتساب هذا المعدل من خلال ناتج قسمة القروض التى يمنحها البنك إلى اجمالى الودائع المتاحة لديه وتقدر المستويات العالمية لهذا المعدل عند %86 وكلما ارتفع هذا المؤشر دل على قدرة البنك على توظيف القروض إلى الودائع الموجودة لديه.
ووفقاً لتقرير البنك المركزى الأخير بلغ اجمالى الودائع بالبنوك بخلاف البنك المركزى ترليون و241 مليار جنيه نهاية اكتوبر 2013 مقابل ترليون و128 مليار جنيه فى نهايه فبراير الماضى فى حين بلغ اجمالى التسهيلات الائتمانية 550 مليار جنيه نهاية اغسطس مقابل 530.4 مليار جنيه نهاية فبراير.
وقال حسام ناصر، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية السابق ان معدلات التشغيل متدنية بسبب عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى ادى إلى ترقب دائم لدى المستثمرين لدخول السوق وبالتالى عدم وجود مشروعات جديدة بحاجة إلى تمويلات بنكية إلى جانب الترقب الذى تتخذه عدة بنوك عاملة فى السوق التى تفضل عدم المجازفة فى التوسع فى ضخ الائتمان لحين استقرار الأوضاع السياسية على الاقل.
وقال ان الشهور الثلاثة التى تلت عزل مرسى شهدت اضطرابات أمنية وسياسية اثرت سلبا على معدلات التوظيف ودفعت البنوك لضخ سيولتها الزائدة فى آلية الودائع المربوطة.
وشهدت عمليات الودائع المربوطة زيادة حادة فى عطاء البنك المركزى الثلاثاء الماضى نتيجة تكدس كبير بالسيولة لدى الجهاز المصرفى مع تدنى معدلات التوظيف.
وعرضت البنوك فى عطاء الثلاثاء الماضى 111 مليار جنيه لأول مرة منذ إطلاق الآلية فى ابريل 2013 وقبل المركزى منها 60 مليار جنيه فقط بنسبة تخصيص بلغت %54.02.
وكان البنك المركزى أصدر قراراً فى أبريل الماضى بإعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة للبنوك ولأجل أسبوع بهدف امتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفى بالجنيه.
وفى المقابل قرر تجميد عمليات إعادة الشراء ريبو التى استحدثها عقب الثورة بهدف ضخ سيولة قصيرة الأجل داخل البنوك بضمان ما فى حوزتها من أوراق مالية راهناً تفعيل آلية الريبو مجدداً بتغيير هيكل السيولة بالجنيه لدى البنوك.
