أعلن وزير الصناعة التونسي مهدي جمعة، الأحد أنّ الرئيس المؤقت منصف المرزوقي أعاد تكليفه بتشكيل الحكومة المستقلة.
وفي تصريح تناقلته وسائل الإعلام إثر مقابلة المرزوقي، قال جمعة إن رئيس الجمهورية جدد ثقته فيه وكلفه بتشكيل الحكومة، مؤكدا أنه في إطار المساعي داخل الحوار الوطني تم التوصل إلى اتفاق أوسع.
وعبر مهدي جمعة عن أمله في تجاوز الفصل 19 المتعلق بسحب الثقة من أعضاء الحكومة، وهو ما يشير إلى أنّ ما أرجأ إعلانه التشكيل الحكومي السبت مع نهاية المهلة المحددة.
وكانت التقارير قد تحدثت حينذاك عن كون السبب يعود إلى خلاف بشأن الإبقاء على وزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو في الحكومة المقبلة، وهو ما دعا رئاسة الجمهورية إلى إعلان أنها ستبدأ صباح الأحد في إجراء مشاورات مع مختلف الأطراف لاختيار الشخصية التي ستعهد لها مهمّة تشكيل الحكومة المقبلة.
وكان جمعة قد أوضح في مؤتمر صحافي السبت، أنّ المرزوقي “ربما” سيكلفه مجددا بتشكيل حكومة أو “ربما سيكلف شخصا آخر”، بعد أن انتهت مهلة الأسبوعين الممنوحة له.
إلا أن جمعة أكد أن “الحوار ما زال مستمرا”، مشيرا إلى أن التشكيلة الحكومية “جاهزة وهي تضم وزراء من نوعيات عالية ولكن الوضع الامني والاجتماعي والاقتصادي يتطلب تفاهما”.
وعلمت CNNبالعربية أنّ السبب الأساسي في عدم الإعلان عن الحكومة يتعلق بمخاوف من كون التنظيم المؤقت للسلط سيسمح لنواب البرلمان (المجلس التأسيسي) بسحب الثقة من أي وزير على قاعدة “النصف زائد واحد” وهو ما يرفضه جمعة.
وقبل ذلك اتهمت المعارضة كلا من حزبي حركة النهضة والمؤتمر بالسعي إلى الإبقاء على بن جدو الذي تولى المنصب منذ مارس/آذار 2013، في حين يصر آخرون على استبعاده لأنه كان في الحكومة المستقيلة بقيادة حركة النهضة الإسلامية.
واندلعت مواجهات وأعمال شغب في محافظة القصرين، التي ينحدر منها بن جدو، للضغط على الاحتفاظ. ودعا النائب عن المحافظة، وليد البناني، وهو قيادي في حركة النهضة، إلى ضرورة الضغط من أجل الإبقاء على بن جدو متهما المعارضة بالتركيز على هذه الوزارة لتنفيذ انقلاب لاحقا.
لكنّ أوساطا واسعة من المعارضة، عكست الهجوم معتبرة أنّ إصرار حركة النهضة على الإبقاء على بن جدو، وعدم الاهتمام بالملفين الاقتصادي والاجتماعي، هو الدليل على نيتها الانقلاب على “خارطة التحقيق التي تشدد على ضرورة تغيير جميع الوزراء.”
وتقول المعارضة إنّ حركة النهضة تريد الإبقاء على نفوذها في وزارة الداخلية من أجل “تزوير الانتخابات المقبلة والإبقاء على من عينتهم في الإدارة” لكن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي نفى ذلك، قائلا إنّ حركته أثبتت التزامها بتطبيق جميع بنود خارطة الطريق.
يشار إلى أن المشاركين في الحوار الوطني توافقوا على تكليف جمعة، وزير الصناعة في الحكومة المستقيلة، بتشكيل حكومة مستقلين تشرف على تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وذلك بعد أن قبلت حركة النهضة، التي تملك أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي، التخلي عن السلطة حتى الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في 2014.
سي ان ان
