تعديل خارطة الطريق و« الرئاسية » أولاً

فتح باب الترشح أواخر فبراير.. وتعديل قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية

تعلن اللجنة العليا للانتخابات منتصف فبراير المقبل مواعيد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية.
وقال المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت فى كلمة متلفزة أمس إن الانتخابات الرئاسية ستجرى قبل البرلمانية تنفيذاً لما توافقت عليه القوى السياسية فى الحوارات المجتمعية لتعديل خارطة الطريق.
وأضاف منصور أنه سيصدر التعديلات التشريعية اللازمة على قانونى مباشرة الحقوق السياسية، والانتخابات الرئاسية، خلال الأيام القليلة المقبلة بما يتفق مع أحكام الدستور.
وطلب منصور من رئيس محكمة الاستئناف بزيادة عدد الدوائر القضائية التى تنظر فى محاكمة مرتكبى جرائم الإرهاب، وخاطب النائب العام لمراجعة حالات المعتقلين من طلبة الجامعات خلال الأحداث الأخيرة.
بينما قال المستشار على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية لـ «البورصة» إنه من المتوقع الانتهاء من تعديلات قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية منتصف فبراير المقبل ليتم الإعلان بعدها عن فتح باب الترشح.
وتعقد اللجنة العليا للانتخابات اجتماعاً طارئاً اليوم لتحديد موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والانتهاء من التعديلات على قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية.
وقال مصدر بالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات إن التعديلات التى تعدها اللجنة حالياً على قانون مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية ستحدد عدد التوكيلات الشعبية المطلوبة للترشح فى الانتخابات الرئاسية ولن تقل عن 25 الف توكيل بما يتوافق مع نصوص الدستور.
أضاف المصدر ان اللجنة ما زالت تدرس الحد الأقصى لنفقات الدعاية الانتخابية وإمكانية زيادته عن الحد الأقصى المنصوص عليه فى آخر تعديلات لقانون الانتخابات الرئاسية وهو 10 ملايين جنيه، وتشديد عقوبات تجاوز هذا الحد.