مصرفيون: العطاءات الدولارية وإغلاق شركات الصرافة المتلاعبة يضبط سعر الدولار
ثمن خبراء مصرفيون خطوات البنك المركزي المصري لضبط سوق الصرف ، ومواجهة الارتفاعات القياسية لأسعار الدولار مقابل الجنيه.
وأوضحوا في حديث لـ”العربية.نت”، أن هذه الخطوات تضمنت قيام البنك المركزي بإغلاق نحو 13 شركة صرافة ثبت أنها تلاعبت في الأسعار، إضافة إلى قيامه اليوم بطرح عطاء استثنائي لبيع العملة الخضراء للبنوك المحلية بقيمة 1.5 مليار دولار.
وقال رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، محمد الأبيض، لـ”العربية.نت”، إن هذه الخطوات تهدف في الأساس للحفاظ على سوق صرف مستقر، وتقضي تماماً على المضاربات التي يقوم بها كبار التجار والمضاربين.
وأوضح أن الأزمات التي تشهدها سوق الصرف تأتي بشكل مباشر بسبب شح العملة الصعبة في السوق المحلي، وأنه مع طرح العطاءات الدولارية للبنوك، فإن العملة الصعبة ستكون متوافرة في السوق للمستوردين والشركات التي تتعامل في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن المضاربات التي كان يشهدها سوق الصرف، إضافة إلى شح الدولار، وراء ارتفاع أسعار صرف العملة الصعبة بنسب قياسية وصلت في بعض الأوقات إلى 8 جنيهات لسعر الدولار، ولكن بدعم خطوات البنك المركزي فلن نشهد هذه الارتفاعات الكبيرة لسعر صرف الدولار مرة أخرى.
واستقرت أسعار الدولار في البنوك المحلية، صباح اليوم، عند 6.9619 جنيه و6.992 جنيه للشراء والبيع على التوالي، فيما بلغت أسعار العملة الأميركية 6.9520 جنيه في عطاء الدولار الدوري نهاية الأسبوع الماضي.
وكان هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، أكد في تصريحات صحافية سابقة أن البنك المركزي سوف يتدخل في الوقت المناسب في سوق الصرف المحلية من خلال العطاءات الاستثنائية لتغطية الطلبات المعلقة بالبنوك المحلية بهدف القضاء على السوق السوداء.
وقرر البنك المركزي، أمس، معاقبة 13 شركة صرافة بالإغلاق لمدة تتراوح بين 4 و8 أسابيع لتلاعبها في أسعار العملات.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي “سوسيتيه جنرال” السابق، محمد مدبولي، إن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط سوق الصرف، ولا صحة لما يتردد من أن العطاءات سوف تضغط على احتياطي مصر من النقد الأجنبي، خاصة أن البنك المركزي المسؤول عن الاحتياطي النقدي هو نفسه الذي يدير سوق الصرف والسياسة النقدية في البلاد.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي أن لديه التزامات خارجية هذا العام، من بينها سداد مليارين ونصف المليار دولار سندات لقطر، إضافة إلى سندات أخرى تستحق خلال العام الجاري بأكثر من مليار دولار.
وأشار مدبولي في تصريحات لـ”العربية.نت”، إلى أن هذه العطاءات بالتأكيد تقلل من حدوث انكماش في السوق المحلي، وتدعم الاستثمار في توقيت تعاني فيه غالبية الشركات، كما أن البنك المركزي لا يمكن أن يترك العملاء فريسة سهلة في يد تجار العملة وكبار المضاربين في سوق الصرف.
العربية
