تسببت الاضطرابات الأمنية التى تشهدها منطقة وسط البلد خلال تلك الفترة الحالية فى تأجيل المزادات العقارية إلى أجل غير مسمى، فيما رهن الخبراء عودة النشاط لحركة البيع والشراء إلى الاستقرار الأمنى.
وكشف الخبراء المثمنين، عن توقف المزادات العقارية بمنطقة وسط البلد بسبب الأزمات السياسية، فضلاً عن غلق الشوارع الرئيسية والميادين.
أكد الخبراء على تأجيل المزادات لحين استقرار الأوضاع السياسية حتى لا يؤثر ذلك على انخفاض أسعار الوحدات، متوقعين أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعاً فى الأسعار وفقاً للأوضاع السياسية، فيما رصدت «البورصة» حركة أسعار الوحدات التجارية والسكنية فى شوارع وسط البلد.
أكد الخبراء المثمنون أن مناطق وسط البلد خاصة شوارع فؤاد وعماد الدين وسليمان باشا وقصر النيل وطلعت حرب وباب اللوق مناطق تجارية سوف تشهد ارتفاعاً خلال النصف الثانى من العام الجارى.
فيما اختلف الخبراء فى تقييم الأسعار بتلك المنطقة التى تشهد توترات سياسية من الحين لآخر، بالإضافة إلى مشكلة انتشار الباعة الجائلين، وقالوا إنها أصبحت منطقة طاردة للاستثمار وتحديد مستويات أسعارها مرهون بالاستقرار.
من جانبه أشار الخبير المثمن هشام ياسين، صاحب شركة «ياسين» للخبرة والتثمين العقارى، إلى تأجيل 12 مزاداً لبيع وحدات سكنية وتجارية وإدارية تابعة لبنوك وشركات بمنطقة وسط البلد لحين استقرار الأوضاع، خاصة أن الطرح فى هذه الفترة يعد حرقاً للأسعار فى ظل انخفاض الطلب.
أوضح أن سعر متر الوحدات التجارية يتراوح بمنطقة وسط البلد ما بين 50 و60 ألف جنيه للمتر بشوارع وعماد الدين، سليمان باشا، أحمد عرابي، قصر النيل، وطلعت حرب.
أضاف أن سعر المتر الإيجار بالقانون الجديد للوحدات الادارية يتراوح بين 100 و200 جنيه شهرياً كما يرتفع سعر السكن الإدارى إلى 30 ألف جنيه للمتر المربع، ويتراوح سعر متر الإيجار الجديد ما بين 100 و200 جنيه، وسعر متر الوحدات السكنية بين 4 و5 آلاف جنيه ولا يعد مرغوبا فى الوقت الحالى،.
وأشار إلى أن الوحدات السكنية والتجارية بشارع التحرير تراجعت %25 بعد انتقال الجامعة الأمريكية، فيما انخفضت الوحدات المفروشة بمعدل %50.
ورهن الخبير المثمن إبراهيم عارف، رئيس شركة «عارف» للخبرة والتثمين العقارى، معدلات ارتفاع وانخفاض أسعار العقارات بمنطقة وسط البلد بالأوضاع السياسية والاقتصادية، مؤكداً أنه خلال العام الماضى شهدت انخفاضاً بنسبة تصل إلى %20 بسبب تدهور الحالة الاقتصادية.
أضاف أن شركته أجلت 10 مزادات عقارية تضم وحدات سكنية وتجارية وإدارية لحين استقرار الأوضاع السياسية، خاصة أن غلق الميادين يعطى مؤشراً سلبياً للمستثمر بالإضافة إلى تأثيره على معدلات الأسعار فى تلك المنطقة.
لفت إلى البدء فى طرح المزادات عقب الاستقرار النسبى بتلك المنطقة خاصة أن شركات استثمارية وبنوك تمتلك محافظ عقارية كبيرة بتلك المنطقة ما بين وحدات إدارية ومحال تجارية ووحدات سكنية وتسعى إلى عرضها للبيع، لكنها أرجأت ذلك نظراً لانخفاض وعدم رغبة بعضاً من رجال الأعمال للاستثمار فى تلك المنطقة فى الوضع الحالى.
أشار إلى أن وسط البلد تعد من أهم المناطق السكنية بالعاصمة خاصة أنها تقع بالقرب من جميع الأحياء وأشهر المحلات التجارية ومعظم الوزارات والمصالح الحكومية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بها قبل الثورة خاصة أن السائحين كانوا يفضلون هذه المنطقة لقربها من أشهر المقاهي، لكن بعد اندلاع الثورة وتحول ميدان التحرير إلى مقر للاعتصامات، لجأ ما يزيد على %30 من سكان وسط القاهرة إلى عرض وحداتهم السكنية للبيع وبأرخص الأسعار.
أضاف عارف أن أسعار الإيجارات بالمنطقة شهدت انخفاضاً بنسبة %40 مقارنة بالأعوام التى سبقت الثورة، وسعر الشقة الذى كان يتراوح بين 1 و1.5 مليون جنيه انخفض إلى 750 ألف جنيه.
وحسب تصريحات عارف تراجع سعر الشقة التى كانت قيمتها 700 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه بانخفاض %55، مضيفاً أن الأحداث السياسية أثر على معدلات حركة الإيجارات التى انخفضت بنسب تتراوح بين 30 و%40، وبعد أن كان الإيجار يتراوح بين 3 و4 آلاف جنيه انخفض إلى 1500 جنيه.
