أعادت بنوك الاستثمار فتح ملفات التوسع مرة أخرى بعد انتهاء هيئة الرقابة المالية من التعديلات الجديدة على لائحة صناديق الاستثمار، وتحديد إجراءات تأسيس الصناديق العقارية والمؤشرات.
كشف عمر رضوان، المدير التنفيذى لشركة «إتش سى» لإدارة الأصول، عن استعداد شركته لتأسيس صندوقى استثمار عقارى ومؤشرات، وبدء إجراءات التأسيس فور اعتماد التعديلات الجديدة على لائحة صناديق الاستثمار.
أشار إلى أن الشركة تفاوضت من قبل مع إحدى المؤسسات المالية لإنشاء صندوق عقارى، ولكن اللائحة التنفيذية كانت عائقاً رئيسياً أمام إنشاء الصندوق، ومن المقرر استئناف المفاوضات مرة أخرى بعد إقرار اللائحة.
أضاف أن رأس المال المبدئى للصندوق العقارى المخطط لتأسيسه لن يقل عن 100 مليون جنيه، موضحاً أن مجال الاستثمار العقارى يتطلب استثمارات مرتفعة كما أنه يولد عوائد ضخمة.
بينما قال سامح خليل، العضو المنتدب لشركة «سى آى أستس مانجمنت» إن شركته تعتزم تدشين صندوقين جديدين أحدهما عقارى والآخر للمؤشرات، متوقعاً أن تتجه غالبية المؤسسات المالية خلال الفترة المقبلة لتأسيس هذه النوعية من الصناديق، وذلك فى ظل تعطش السوق للمنتجات الجديدة الداعمة لفرص نموه.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافق على المسودة النهائية للائحة الصناديق، والتى تتضمن العديد من التعديلات أبرزها تحويل الصناديق إلى شركات مساهمة ليكون لها جمعية عمومية لحملة الوثائق.
