اعلنت شركة عز تثبيت اسعار الحديد خلال فبراير عند 4950 جنيهاً تسليم أرض المصنع ليصل الى 5070 جنيه الى المستهلك النهائى كما قررت شركة بشاى ان تحذو حذوها لتثبت الاسعار عند 4960 لارض المصنع ويصل الى المستهلك النهائى ب5150 جنيه .
قال عبد العزيز قاسم عضو شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية ان شركة عز لحديد التسليح، تستحوذ على نسبة كبيرة من السوق المحلى ومن الطبيعى ان تنتظر الشركات اعلان عز للاسعار لتحذو حذوها .
اضاف قاسم ان تثبيت الاسعار يأتى نتيجة منطقية لحالة الركود التي يعاني منها سوق مواد البناء في ظل توقف المشروعات السكانية العملاقة .
ولفت الي ان زيادة عدد الكميات الواردة من الحديد التركي ساهم في تشجيع الشركات المصريه علي تثبيت الاسعار وعدم رفعها .
واوضح ان صناعه الحديد تاثرت بشكل كبير خلال الاشهر الماضيه بعد تلميح وزاره الكهرباء بتخفيض الاحمال المصانع لترشيد الكهرباء .
من جهته عزى احمد الزينى رئيس الشعبة تثبيت الشركات للاسعار ا الى زيادة حجم المعروض بالنسبة للطلب المتدني بسبب نقص السيولة وارتفاع معدلات التضخم.
اضاف إن الركود يسود سوق مواد البناء بشكل عام والحديد بشكل خاص وهو ما قد يدفع الوكلاء للبيع بأقل من الأسعار التي يتسلمون بها الحديد من المنتجين لخلق حالة من الحراك في السوق.
واشار ان تذمر التجار من تثبيت اسعار الحديد المتككر قد يجبر المنتجين على خفض الاسعار خاصة ان جميع الشركات كان عليها خفض اسعارها خاصة في ظل تراجع الطلب علي مواد البناء خاصة الحديد ودخول كميات كبيرة من الحديد التركى .
واتهم رئيس شعبة مواد البناء شركات الحديد بالطمع والجشع اللذين دفعاها للاستمرار في تثبيت أسعار بيع الحديد الخاص بها دون مبرر، مشيرا الي ان الشركات لا يهمهما سوى زيادة ارباحها.
